كتب هشام العجبوني، النائب عن التيار الديمقراطي في مجلس نواب الشعب المنحل، ما يلي حول حالة الاحباط التي تعيشها الأغلبية الساحقة من المواطنين بسبب الوضع المتعفن سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و صحيا… تحت عنوان الحلم ممكن و الذكاء الجماعي هو الحل:
“الشعب التونسي يعيش حالة إحباط و انهيار نفسي جماعي حادّ نتيجة للوضع الذي تعيشه البلاد و المناخ العام الرديء على جميع الأصعدة.
هل هذا قدرنا؟
قطعا لا، و بإمكان تونس أن تُقلع في ظرف 10 سنوات-15 سنة إذا نجحنا في إيجاد حلم مشترك يخرجنا من الرداءة و الفشل إلى النجاح الجماعي و إعادة الأمل…
هل من حقّنا الحلم؟
قطعا نعم، لأنّ موقع تونس و ميزاتها و خيراتها (لو يتمّ حسن حوكمتها) و طاقات شبابها لو يجد المناخ المحفّز للإبداع و الخلق و التجديد، قادرين على قلب المعادلة و دفع البلاد نحو الأفضل.
هل الظروف الحالية ملائمة لتحقيق هذا الحُلم؟
قطعا لا، لأنّ التاريخ علّمنا أنّ الإستفراد بالحُكم في غياب الرؤية و الكفاءة و المعرفة، و في ظلّ الإنقسام الحادّ و الخطير بين مكوّنات المجتمع، لا يمكن أن يؤدّي إلاّ إلى الخراب و الإنهيار!
ما الحلّ إذا؟
أهمّ ما يجب القيام به للخروج من الأزمة و تحقيق الحلم :
- الشروع فورا في إصلاح جذري للمنظومة التربويّة و التعليميّة و التكوينيّة و الجامعيّة و البحثيّة، في علاقة بحاجيات الإقتصاد التونسي و العالمي و بمهن الغد les métiers de demain.
- الإستثمار في الوعي و قسم المواطنة لخلق أجيال لا قابلية لها للإستحمار و الإستغباء.
- إرساء ديمقراطية سليمة و مؤسسات قويّة تحميها و تقطع الطريق أمام المغامرين و الشعبويّين و المتحيّلين و الفاسدين و تجّار الدين.
- الإستثمار في قضاء قويّ و عادل و نزيه و فاعل و ناجز.
- الإتفاق على فترة انتقالية يتمّ فيها تحديد قواعد جديدة للعمل السياسي و يكون جوهرها أخلقة السياسة و تحويل الصراعات و التجاذبات الفارغة و العقيمة إلى صراع أفكار هدفه الأساسي كيفيّة تحسين واقع البلاد و واقع التونسيين نحو الأفضل.
- تغيير جذري لطريقة حوكمة البلاد يكون هدفه العمل على خلق الثروة الوطنيّة و دفع النموّ و التنمية في البلاد، و الإنتقال من منطق الرقابة القبليّة المكبّل و المعطّل لروح المبادرة إلى منطق الرقابة البعديّة المحفّز على التجديد و الخلق و الإبداع.
- رفع كلّ القيود على الإستثمار في الإنتقال الطاقي و الإنتقال الرقمي و الإنتقال البيئي و التكنولوجيات الحديثة، و تشجيع الإستثمار فيها.
- التصدّي لاقتصاد الرّيع و لكلّ مظاهر الإحتكار المقنّن و رفع كلّ مكبّلات النفاذ إلى الأنشطة الإقتصاديّة، و إرساء تنافس حقيقي يستفيد منه الإقتصاد التونسي و يستفيد منه كذلك المستهلك التونسي.
- إرساء استراتيجية فلاحية و مائية لتحقيق الأمن الغذائي و التحكّم في سلاسل قيمة المنتوجات الفلاحيّة.
بطبيعة الحال هذا ليس هيّنا و بسيطا و يحتاج إلى الكثير من العمل و الإرادة و الروح الوطنية و التضحيات، و لكن إذا شرعنا في كل هذا من الٱن و بدون تأخير، ستصبح لدينا دولة محترمة و قوية و عادلة و مزدهرة في أفق 2035.
لنحلم معا
قادرون على الأفضل
نخلّيو حاجة لأولادنا”.
شارك رأيك