توجه رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، بنداء لرئيس الجمهورية، من اجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار.
وابرز العيفي، في تصريح لـ”وات”، الجمعة، أن كميات الحليب المجمّعة يوميا تصل الى زهاء 1،4 مليون لتر، يومي، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1،8 مليون لتر يوميا، أي بعجز في حدود 400 ألف لتر.
ولفت المتحدث، الى أنّ العجز الحاصل يتم تغطيته من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي بــ 5 مليون لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021، محذرا في الوقت ذاته من نفاذ المخزون وتأزم الوضع أكثر فأكثر.
وأكد رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن نقص الإنتاج مردّه الأساسي ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي يدفع بالفلاح إلى التفويت في قطيعه وبالتالي ارتفاع ظاهرة تهريب الأبقار إلى الجزائر.
واعتبر أن الزيادة الأخيرة المقدرة بــ 200 مليم لفائدة مربي الأبقار والمنتجين، والتي تكفلت الدولة بمنحها، إجراء غير كاف في ظل ارتفاع سعر العلف.
وشاطره عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإمام برقوقي، الراي ذاته، مؤكدا ان غلاء الاعلاف ذات الانتاجية العالية، يدفع بالفلاح الى تعليف الأبقار بالخبز اليابس أو أعلاف تسمين ذات إنتاجية ضعيفة.
واعتبر البرقوقي في تصريح لـ”وات”، الجمعة، ان ذلك يتسبب في ضعف الإنتاجية وبالتالي نقص الإنتاج ليفضي بدوره الى اضطراب في التزود بالحليب وفقدانها بالسوق.
وشدد على أن الفلاح لم يعد قادرا على تقديم أعلاف البروتين ذات الإنتاجية الجيدة مثل الصوجا وحبوب الذرة والشعير والسداري التي زادت أسعارها، لا سيما، بعد الحرب الروسية الأوكرانية باعتبار أنها أعلاف مورّدة بصفة كلية. وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الصوجا على سبيل المثال الى 1955 مليما بعد أن كان في حدود 1100 مليم.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، دعا “الحكومة الى التدخل العاجل لحل ازمة الاعلاف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية”.
وطالب الاتحاد، في بلاغ اصدره ، يوم 9 نوفمبر 2022، الحكومة بدعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف و تكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية الموردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الاعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فاتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة لحبوب الذرى
ونادى من جهة اخرى الى الانطلاق فورا في العمل لاعداد خطة وطنية لتنمية الموارد العلفية المحلية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية.
وأثار البرقوقي، من جهة اخرى، مشكل نقص قطيع الأبقار في تونس، الذي بلغ 417 ألف رأس أبقار حلوب محلية ومؤصلة مقابل 458 ألف سنة 2016.
ولفت في هذا الصدد الى ضرورة العمل على تجاوز مشكل الإنتاجية ودعم الفلاح لتحسينها، والتوجه نحو التركيز على قطاع المواشي ودعم توريد الأبقار لزيادة القطيع والإنتاج.
وطالب بإيجاد حلول جذرية من شأنها ان تدعم الفلاح ومراجعة كلفة الإنتاج ومنح هامش ربح للفلاح لضمان ديمومة نشاطه، لافتا إلى أن إنتاج 1 لتر من الحليب يكلف الفلاح نحو 1600 مليم.
وأشار، أيضا، إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب نقص هذه المادة بالسوق، ما ينجم عنه الاحتكار الذي يزيد في تعميق الأزمة، لا سيما وأن المستهلك التونسي يعاني منذ فترة من تواصل فقدان مادة الحليب، المدعم وغير المدعم، في الأسواق ما أصبح يشكل أزمة خاصة للعائلات التي لديها أطفال صغار.
وطالبت المنظمة الفلاحية في بيان اصدرته يوم 3 نوفمبر 2022 بالتعجيل بالاعلان الفوري عن زيادة في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الانتاج بقيمة لا تقل عن 600 مليم .
يذكر ان اخر ترفيع اقرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات في سعر بيع الحليب والمقدر ب100 مليما للعموم وبنفس القسمة لفائدة الفلاحين يعود الى افريل 2021.
وتعتبر تلك الزيادة، الثانية في ظرف ثمانية اشهر، إذ تم في 23 اوت 2020، إقرار زيادة بقيمة 130 مليما ادت الى الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك من 1120 مليما الى 1250 مليما
واصبح سعر البيع للعموم لهذه المادة الاساسية المدعمة، بعد قرار الزيادة، بقيمة 1350 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر وفي حدود 1300 مليم للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبسعر 1310 من المليمات للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر.
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك