يزعم البعض (و من بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد – المحرر) أن المخرج من الازمة التي تعيشها تونس يكمن في استرجاع الثروات المنهوبة اعتمادا على القائمة التي نشرها المرحوم عبد الفتاح عمرعام 2011 والتي تجاوزها التاريخ و بطريقة يشكًك في مصداقيتها و جدواها جلً اخصًائيي الاقتصاد و القانون.
بقلم إلياس القصري
و الحال و الواقع المرير أن أكبر عملية نهب لممتلكات الشعب التونسي انطلقت منذ 14 جانفي 2011 بالاستيلاء على الأملاك المصادرة و الانحراف بملف العدالة الانتقالية وتكبيد خزينة الدولة تعويضات باهظة بدون وجه حق و ابتزاز أصحاب المؤسسات الاقتصادية وإغراق الوظيفة العمومية والقطاع العام بـعديمي الكفاءة و المنحرفين و المجرمين و سياسة التمكين التي زرعت في مفاصل الدولة والإدارة والاقتصاد مجاس اخطبوط الفساد و العصابات المافيوزية.
كفانا من بيع الأوهام و الهرولة وراء السراب و لـنبحث عن الحلول في أماكنها ومجالاتها و لنكرًس حب الوطن وقيم الشفافية و الصدق و العمل والتفاني و المبادرة لإنقاذ تونس من الإفلاس و التناحر لا قدًر الله.
سفير سابق لتونس في اليابان و ألمانيا.
شارك رأيك