بيان/ قاطعت الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي مهزلة الانتخابات التشريعية المنظمة من سلطة الانقلاب، بالتزامن مع أول أيام عيد ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011.
ومازال الرئيس المنقلب ممعنا في الإنكار والهروب إلى الأمام، بما يزيد من عزلته ومن رفض الرأي العام لحكمه العبثي.
وتعتقد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الشعب التونسي وجه رسالة واضحة لقيس سعيّد يرفض فيها تزكية مساره الكارثي، ورسالة غير مباشرة لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني التي ترفض الانقلاب تماما كرفضها لأخطاء المرحلة التي سبقته، كي تبادر إلى إطلاق حوار وطني عميق وشامل يخرج بقرارات عملية في اتجاه الخروج من هذه الأزمة وهذا العبث، بتحديد أولويات مرحلة انتقالية تتوج بإرساء نظام ديمقراطي تكون أولويته وضع خطة اقتصادية واجتماعية تشاركية، من شأنها أن تنعش الآمال وتفتح الآفاق لخروج البلاد من الأزمة العميقة التي تردت فيها.
كما تدعو الهيئة إلى تنظيم تجمع وطني في العاصمة بشارع الثورة، شارع الزعيم الحبيب بورقيبة، يوم 14 جانفي المقبل، احتفاء بالثورة وإحياء لجذوتها وتمسكا بالحق في الحرية والكرامة والتنمية والعدل، في ظل دولة ديمقراطية تحفظ الحقوق وتحمي الحريات.
الرئيس
العياشي الهمامي
شارك رأيك