اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، أن الدولة تتبع سياسية الهروب إلى الأمام حتى أنها تريد الحصول على آداءات على حساب سنة 2024.
وعبر سعيدان في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، عن تمنياته أن لا يُدخِل قانون مالية 2023 تونس في معادلة صعبة خاصة ان عديد الأطراف على رأسها اتحاد الشغل والمحامين ضد محتوى هذا القانون، قائلا في هذا الصدد “إن المعادلة ليست سهلة أمام الحكومة والسبب الأساسي في ذلك الخوف والتأخر في الدخول في إصلاحات إقتصادية عميقة”.
وأشار إلى أن قانون مالية 2023 يعول بشكل كبير على الإقتراض الخارجي وسيكون بارقام مهولة، لافتا إلى أن هذا التوجه لم ينجح في قانون مالية 2022 وهو ما دفع الدولة نحو الإقتراض الداخلي بشكل مشط جدا.
أكد سعيدان أن قانون المالية يجب أن يكون في علاقة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على القرض.
يٌذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم أمس الخميس 22 ديسمبر 2022، قانون المالية للسنة الإدارية 2023، وذلك خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.
شارك رأيك