سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بلالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 640ر69 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على صفحتها يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.
واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالاسعار القارة بنسبة 1.8%.
وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9% بمقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 424ر46 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 % و7.15 تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 5ر8 بالمائة و7ر8 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 5ر16 بالمائة و 5ر12 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 9ر24 بالمائة محينة سنة 2022.
شارك رأيك