عبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، عن” رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني”.
ودعت الجمعية في بيان صادر عنها امس الاحد “مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة”.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
إن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة و على اثر صدور قانون المالية لسنة 2023 وبعد الإطلاع على فحواه وما تضمنه من أحكام وإجراءات معضمها يتعلق بالترفيع في الأداءات والخطايا وفي غياب إجراءات اجتماعية و أخرى تشجع على الاستثمار
و بالنظر لاستهداف أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقية الشعب التونسي،
وبالنظر إلى ما آلت اليه الأوضاع من تعمد مزيد اثقال كاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في هذا الظرف الإقتصادي والاجتماعي الدقيق فإن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة:
– تعبر عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.
– تدعو مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
شارك رأيك