“تحية طيبة،
تبعا لعدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الإنتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء ” الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 “،
ونظرا لرفض أغلب فئات الشعب التونسي من كل الجهات والشرائح العمرية الإنخراط في المنظومة السياسية التي تمت صياغتها بصفة تعسفية، انفرادية وغير قانونية،
واعتبارا للمخاطر الإقتصادية والمالية والأمنية المحدقة بالبلاد في ظل انعدام شرعية ومشروعية المؤسسات الماسكة بالسلطة،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يهيب بكافة الدول العربية لاحترام حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية ويدعو أشقاء تونس إلى الإلتزام بمقتضيات المواثيق والاتفاقيات العربية المبرمة في مجال حقوق الإنسان وعدم التدخل باي شكل كان في الشأن الوطني ضد إرادة الشعب التونسي ويعول على وعي جامعة الدول العربية بضرورة عدم الإنخراط في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبيا او الاعتراف بمخرجاتها،
2- يدعو البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف باي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي،
3- يطالب جامعة الدول العربية بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإلزام دولة قطر بإخراج أخطبوطها الجمعياتي المصنف من قبل عدة دول عربية ضمن التنظيمات الإرهابية، من تونس ، والكف عن ضخ المال المشبوه في الساحة السياسية عبر فقاقيع الجمعيات الخيرية خدمة لأغراض سياسية والغلق الفوري لفرع مايسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المورط في فتاوي إراقة الدماء والاغتيالات وذراع ” الربيع التخريبي” في العالم العربي ويؤكد على أهمية وضع هذا الملف الحارق على طاولة مجلس الجامعة في اسرع الأوقات،
4-يجدد حرصه على تطوير التعاون العربي وتفعيل الوحدة الاقتصادية العربية ودعم العمل العربي المشترك من أجل خير الشعوب العربية”.
شارك رأيك