جمعيات تونسية تطالب السلطات الجزائرية بالغاء قرار سجن الصحفي احسان القاضي (بيان)

طالبت جمعيات تونسية في بيان صادر عنها ،اليوم 30 ديسمبر 2022، السلطات الجزائرية باطلاق سراح الصحفي احسان القاضي، مدير الموقع الاخباري المغاربي “مغرب ايمارجون” https://maghrebemergent.info/ و”راديو M/أم” الجمعياتي https://www.radiom.info/ ، الذين أغلقتهما  مجموعة من أعوان الأمن – بالزي المدني -،  يوم السبت 24 ديسمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية، اثر مداهمة مقر مؤسسة “انتارفاس ميديا”، المالكة لهذين الوسيلتين الاعلاميتين، وذلك بحضور مديرهما احسان القاضي  مقيد اليدين، حسب بلاغ نشره “راديو M/أم”، الذي يبث عبر شبكة الأنترنت.

وتدين الجمعيات التونسية اعتقال هذا الصحفي الجزائري المدافع عن حرية الصحافة في الدول المغاربية، والذي يواجه منذ سنوات مضايقات من رجال الأمن والقضاء الخاضع للسلطة التنفيدية، من بينها حكم جائر بالسجن مدة ستة أشهر صدر في جوان 2022 وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف دينار جزائري، أيدته محكمة استئناف بالجزائر يوم الأحد 25 ديسمبرالجاري. وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد احسان القاضي، اثر نشره مقالا في مارس 2021 على موقع “راديو M/أم” دافع فيه عن حق منظمة “رشاد” الاسلامية، التي تعتبرها السلطات الجزائرية “منظمة ارهابية”، في المشاركة في “الحراك الشعبي” المطالب بالديمقراطيية، الذي حاصرته قوات الأمن واعتقلت العديد من نشطائه.

وقد أوضح  “راديو M/أم” الملتزم بخط تحرير يضع الوفاء لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها فوق الحسابات والولاءات السياسية والمصلحية، أنه تم اعتقال مؤسسها ومديرها احسان القاضي يوم الجمعة الماضي، في ساعة متأخرة من الليل، بمنزله في مدينة بومرداس، شرق العاصمة الجزائرية، دون أن يستظهر أعوان الأمن المرتدين أيضا لزي مدني بمذكرة توقيف.

 وتعتبر أن اعتقاله واغلاق موقع “مغرب ايمارجون” و”راديو M/أم”، الذي ماانفكت دائرة مستمعيه تتسع،  حلقة جديدة في مسلسل انطلق بعد امساك الرئيس عبد المجيد تبون في 2019 بزمام الحكم، هدفه تجريم حرية التعبير والصحافة واسكات النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين الناقدين، نسجا على منوال الملوك والأمراء والرؤساء العرب  من المحيط الى الخليج .

وتعبر الجمعيات التونسية مجددا عن تضامنها مع احسان القاضي وزملائه،  الذين مانفكوا يتعرضون لشتى ألوان المضايقات والاعتداءات، ويجرون لمراكز الشرطة والمحاكم، والسجون، بسبب أدائهم لعملهم، من بينهم خالد درارني، الذي أفرج عنه في 2021 بعد قضاء حوالي سنة في السجن، بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي، ورابح كارش الذي كلفه التزامه بقواعد المهنة الصحفية، ستة أشهر سجنا في 2021 أيضا. وقد فاز كارش في ماي 2022 بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية.

 الجمعيات الموقعة

–         -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

–         جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

–         النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

–         جمعية صحفيي نواة

–         اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس 

–          جمعية بيتــــــــــي

–         أصوات نساء

–         الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

–          جمعية الشارع فن

–         جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

–         جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

–         Fédération des Tunisiens Citoyens des deux rives

–         منتدى التجديد

–         الراقصون المواطنون الجنوب

–         المنظمة التونسية ضد التعذيب

–         دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

–         اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

–         الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

–         L’association des Marocains en France

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.