الكاتب يدلي بدلوه في الحوار الدائر هذه الأيام حول قانون المالية 2023 بخصوص إمكانية تجميع الموارد الداخلية و الخارجية لميزانية الدولة للعام المقبل التي تتميز بارتفاع كبير غير مسبوق في المصاريف و انهيار غير مسبوق أيضا في الاستثمار العمومي. وهو يطرح سؤالا مركزيا وحيدا بخصوص الموارد المنتظرة من طرف الحكومة و التي قد لا تأتي …
بقلم محمد صالح الحمايدي
بصرف النظر عن كل التعليقات و الانتقادات التي وُجِّهَتْ لقانون المالية:
أولا- كيف ستتصرف حكومتنا التي برمجت، في باب الموارد غير الجبائية لتمويل نفقات و استثمارات سنة 2023، ما يعادل، بالعملة الصعبة، 15 مليار دينار كقروض من الخارج، إذا لم يوافق صندوق النقد الدولي على منح بلادنا قرضا بـ1,9 مليار دولار على 4 سنوات يُصْرَفُ على 8 أقساط متساوية، مرة كل 6 أشهر. و هو القرض الذي، رغم محدوديته، سيفتح الباب أمام تونس للحصول على قروض خارجية:
1- على الصعيد الثنائي مع بلدان مثل اليابان و عدد من البلدان النفطية التي تتوفر على فائض نقدي بفضل ارتفاع سعر المحروقات كالجزائر و بلدان الخليج العربي؛
2- على مستوى الصناديق مثل الصندوق الكويتي و الصندوق السعودي، و المؤسسات المالية متعددة الأطراف كالبنك الدولي و البنك الإفريقي و البنك الإسلامي و البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير و البنك الأوروبي للاستثمار، و غيرها…
ثانيا – من أين ستأتي الدولة بما يُعادل أو يقارب 10 ملياد دينار:
1 – لسداد قسط سنة 2023 من خدمة الدين الخارجي) أصلا و فائدة(، بالعملة الصعبة، في ظل ضعف التصدير و عدم تعافي قطاع السياحة بما فيه الكفاية؛
2 – ما يلزم من النقد الأجنبي لشراء المواد الأساسية كالحبوب و الحليب المجفف و السكر و القهوة… للاستهلاك البشري، و البذور و المشاتل و الأسمدة و الأدوية للمواد الزراعية، و الأعلاف و الأدوية للاستهلاك الحيواني، و مواد انتاج و استهلاك الطاقة كالغاز و بقية المحروقات، و الأدوية الحياتية و بقية المواد الطبية التي لا يُصَنَّعُ مثيلها في تونس، و المواد الأولية و نصف المصنعة الضرورية للنسيج الصناعي التونسي القائم على تحويل هذه المواد، و التجهيزات الضروزية و قطع الغيار للمصانع و المؤسسات الصحية و السياحية و الفلاحة… ؟؟؟
حاصل على الماجستير في القانون، رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية، خبير دولي في قانون هيئات تعديل الأسواق المالية.
شارك رأيك