في تعليق له على ما قام بتداوله رواد صفحات التواصل الاجتماعي من تنمر في حادثة استيلاء على الجعة من طرف مواطنين، يوم 3 جانفي الجاري مستغلين عطب الشاحنة و ما جاء في تقرير الشرطة العدلية في ما بعد، نشر القاضي عمر الوسلاتي مساء اليوم الخميس 5 جانفي 2022 ما يلي:
من لاكانيا التونسية، La Cagna، وجه المدينة القبيح، القوانين لا يقع في شراكها إلا الفقراء، رجال من المدينة ونساء واطفال، خارج كل قوانين المدينة ،هناك قانون اخر سائد هناك ، في المدينة الملوثة بالظلم والقهر والانتظار والغياب ،اخر امراة باعت شرفها لتعيش، واخر رجل باع شرفه واخر طفل قتل حلمه واخر مربي باع قلمه. واخر سياسي باع الوطن ،والان ستتباهي،الدولة الاخلاقية بمحاكمتهم ويتباهي ويزهو،الحاكم بالقبض على تلك المرأة التي ملأت الصفحات وحصدت لعنة ملائكة الأرض الشرفاء والانقياء،!
و للتذكير، أصدرت الوحدات الأمنية التابعة لمنطق سيدي البشير عن حادثة لاكانيا بالوردية ما يلي:
” القبض على 04 أشخاص من بينهم إمرأتان استغلّوا تعطّب شاحنة محمّلة بالمشروبات الكحولية للإستيلاء على قوارير الجعة..
إثر تعمّد مجموعة من المواطنين من عابري سبيل وسكان أحياء مجاورة الإستيلاء على كمّيات متفاوتة من المشروبات الكحولية من داخل شاحنة ثقيلة إثر تعطّبها بجهة لاكانيا بالوردية،تنقّلت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير و دوريات شرطة النجدة على عين المكان أين تم تأمين الشاحنة واسترجاع كمّية من الصناديق الملآنة بقوارير الجعة وتفريق الفضوليين.
وبتعهّد الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالموضوع وإيلائه الأهمية اللاّزمة، أمكن بعد جملة من التحريات التعرف على هويات المظنون فيهم ومداهمة محلاّت سكناهم والقبض عليهم تواليا بعد التنسيق مع النيابة العمومية (أحدهم بادر بتمزيق الغطاء البلاستيكي للحمولة لمساعدتهم على السرقة) وإدراج بقية المشاركين بالتفتيش وجاري التعرف عنهم.
وبالتحرّي مع ذوي الشبهة اعترفوا بما نسب إليهم وعن تولّيهم الإستيلاء على كمّيات الجعة مستغلين حالة الفوضى التي جدّت بمكان الواقعة.
وأكّد سائق الشاحنة خلال التحري معه وأنه اضطر إلى التوقف إثر نفاذها من الوقود، كما تبين وأنه قام بنقل المواد الكحولية من دون أي رخصة، ليقع حجز الشاحنة وحوالي 10176 قارورة من الجعة وفتح محضر بعد التنسيق مع النيابة العمومية من أجل “الدخول في مسالك التوزيع وحمل مشروبات كحولية بدون رخصة” واستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالأطراف الذين تم القبض عليهم من أجل “السرقة” والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيهم والتعريف بهم”.
شارك رأيك