جرت جولة أولى من الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 كانت حصيلتها 31 فائزا و بقية المترشحين سيتنافسون في الدور الثاني يوم 29 جانفي 2023 من أجل المقاعد الباقية. و الأمل هو في تجاوز إخفاقات و تجاوزات الجولة الأولى و إن كان ضعيفا لأن التونسيين صاروا عازفين تماما عن الحياة السياسية.
بقلم ياسين فرحاتي
من رحم الألم يولد الأمل : ذلك هو الدرس المستخلص و العبرة المستقاة من التونسيين رجالا و نساء شيبا و شبابا في الداخل و في الخارج. و لست أبالغ أن قلت أننا تعودنا في بلادنا على خوض غمار أم المعارك السياسية بكل جرأة و بطولة و شجاعة. شخصيا لم أفقد الأمل أو الثقة يوما ما في الشعب التونسي و لا في بعض قادته و كنت في أحيان كثيرة أقدم المبررات و التعليلات و البراهين و الحجج على ما يكفي للوقوف إلى جانب أي مسؤول يبدي صدقا تجاه أبناء شعبه.
و قد جعلت هذا المقال متماشيا مع تطورات الأحداث في البلاد و الحدث الأبرز خلال أكثر من أسبوعين و هذه الأيام و التي تليها هو بدون أدنى شك الانتخابات التشريعية: عرض نتائج الدور الأول و تدارس ما بعده وهو الانتخاب على الأفراد لفترة نيابية تمتد لخمس سنوات قادمة.
أي مصداقية لهذه الانتخابات مقارنة بسابقاتها ؟
شارك ما لا يقل عن قرابة مليون تونسي في الانتخابات الحالية (1025418) و هو عدد ضعيف بسبب عدد المقاطعين لأي سبب من الأسباب.
و مما تجدر الإشارة إليه هو تواصل التصويت في مناطق معينة خلال الدور الأول في بعض الدوائر إلى ما بعد الثامنة ليلا على غرار مدينة جربة و مدينة جرجيس من ولاية مدنين. هذا و قد بلغت النسبة في السادسة مساء من نفس اليوم 8,8 % بعد أن كانت 7,19%. وهي تظل ضعيفة جدا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. بينما بلغت نسبة المشاركة في دائرة رمادة الذهيبة 20%.
هذا و قد انتقدت أحزاب و تنظيمات سياسية معارضة هذا الحدث الانتخابي مثل الحزب الجمهوري و الدستوري الحر و حزب آفاق تونس و شخصيا أتساءل ما الذي يجمع هاته الأحزاب من نقاط مشتركة بينما دعمت أحزاب أخرى بقوة هذا المسار منذ اليوم الأول مثل حزب حركة الشعب.
إن العمل السياسي يفترض وجوبا هذا وجود أخلاق و من تلك الأخلاق حب الخير للمواطنين و في ذلك تكريس لمبدا الحقيقة التي هي نور ساطع و أرى أنه لا بد من إقرار الحق كمطلب أسمى و شرط قوي لنجاح الحياة السياسية بخصوص وجود بعض تجاوزات الذين يوزعون المال الفاسد و غير ذلك.
أول أمس، أقامت الهيأة العليا المستلقة للإنتخابات ندوة صحفية قدمت خلالها آخر المعطيات بخصوص المترشحين الذين وقع إلغاء أسماؤهم و من بينهم مرشح أو مرشحين من منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت. و قد تحدثت عن وجود طعون.
التوافق على مشروع وطني جامع
هذا و قد دعا مركز كارتر للديمقراطية، وهو نادي تفكير أمريكي حول العمل السياسي و بناء الطاقات الشبابية إلى تفعيل مبادرات سبق و أن اشتغلنا عليها في تونس و صارت واحدة من نقاط القوة في هذا البلد الا وهي التوافق على مشروع وطني جامع يؤلف بين قلوب التونسيين على حد السواء و يجمعنا على رغم بعض الاختلافات البسيطة على هدف واحد و هو مصلحة تونس فوق كل اعتبار بعيدا عن الفوضى و البضغاء و الأحقاد و يحدونا دوما أمل كبير في إرساء الأمن و السلم الأهلية و تحقيق الاستقرار المنشود.
الهيئة العليا المستلقة للإنتخابات نبهت إلى وجود مرشحين تجاوزوا قواعد اللعبة الانتخابية مع بعض المواطنين بعد تقديم الطعون. و تم إيقافهم في وقت يجري فيه الإعداد للجولة الثانية المبرمجة يوم 29 جانفي من هذا الشهر، و قد تم دعوة مختلف الأطراف من ملاحظين و صحفيين للإشراف و التغطية و مواكبة الحملة و اليوم الإثنين ستبدأ المناظرات التلفزية التي ستنظمها التلفزة الوطنية الأولى.
كاتب من تونس.
شارك رأيك