في معركة أصبحت أكثر من مكشوفة للعيان مع القضاة، تم تكليف لجنة للتدقيق في ديوان مساكن السلك و ذلك على خلفية شبهات فساد، وفق تدوينات متتالية نشرتها المحامية وفاء الشاذلي، المعروفة بدفاعها الشرس عن وزيرة العدل و نظام قيس سعيد، وفق ما اعلنت عنه
و ننقل هنا ما نشرته المحامية الشادلي من تدوينات على مراحل:
انتهت لجنةالتدقيق في مساكن القضاة من تحرير تقرير اولي حول عقود الكراء و البيع و تبين ما يلي 1/ 85 عقد كراء محلات سكنى لا تتوفر في اصحابها شروط التمتع بالتسويغ فمنهم من احيل على التقاعد و منهم من يشتغل بالخارج و الاغلبية لهم عقارات على ملكهم 2/ عدد 18 يتمتعون بالسكن و لا يقيمون بمقر السكنى على غرار من لهم وظائف عليا بولاية اخرى ويتمتعون بشقق مغلقة على ذمتهم منذ 2020 3/ معاليم الكراء زهيدة جدا ولم تقع مراجعتها منذ سنة 2012 اذ ان شقة بها 4 غرف ومعلوم كرائها لايتجاوز 150د…
- يتبع
توصلت لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة إلى أن كل ما يهم الصيانة من دهن و بلور و اصلاحات و لو بسيطة للمساكن تكفل بها الديوان و قد بلغت مصاريف ذلك منذ 2015 الى الان 350 الف د دفعها الديوان !!! وحسب معطيات توصلنا إليها فان التدقيق الذي أذنت به السيدة وزيرة العدل أثر إيجابا وهاهي وزارات أخرى تكلف لجانا للتدقيق في ديوان مساكن منظوريها!!! - يتبع
“توصلت لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة إلى أن أغلب عقود البيع تمت بموجب المحاباة و خاصة ديار قرطاج و شقق المرازقة !! بالنسبة لديار قرطاج بيعت بين سنوات 2015 و 2017 وتمتع بغالبيتها وكلاء الجمهورية و الوكلاء العامين و اطارات الوزارة التابعين للنهضة أما بالنسبة للثمن فيتراوح بين 120 و 150 الف د بالنسبة لقرطاج و بين 100 و 170 الف د بالنسبة للشقق بالمرازقة وهو موقع قبالة البحر !!”
شارك رأيك