اعلن الحزب الديتوري الحر في بلاغ صادر عنه اليوم السبت 21 جانفي أنه “وجه مراسلة إلى الكاتب القار لمجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية طالبا منه الإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب” وذلك على إثر معاينته “محاولات التطبيع مع تنظيم ما يسمى” حزب التحرير “من خلال تمكينه من التظاهر يوم 14 جانفي 2023 كطرف سياسي من جملة التيارات السياسية”.
واضاف الدستوري الحر في بلاغه انه “طالب مجلس الأمن القومي بالإشارة على الحكومة بتصنيف ما يسمى “حزب التحرير” تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته باعتباره تنظيما أجنبيا مرتبطا بتنظيم موجود وناشط عبر الدول ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الظلامية في تونس”.
وحمّل “المسؤولية القانونية والسياسية لقيس سعيد الذي يغتصب سلطة رئاسة الجمهورية ولا يقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها”، مستنكرا “إصرار قيس سعيد على تسييس الإدارة وإخضاعها لرغباته من خلال رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه”.
شارك رأيك