حول ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وثيقة مسرّبة اليوم على أنّها مسودة المبادرة التي أطلقها الاتّحاد العام التونسي للشغل بمعية الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كخارطة للمبادرة المنتظرة، أفادت إذاعة موزاييك نقلا عن مصدر مطّلع لها، أنّ هذه الوثيقة هي مجرّد نسخة أوليّة مازالت طور التشاور، كما و لا ترتقي حتّى إلى أن تكون مسودة أولى.
و وفق نص الوثيقة المتداولة، هو “اعتماد خطاب حادّ وتصعيدي إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث دعت الوثيقة إلى عودة الديمقراطيّة بكلّ فاعليها وحماية مكاسب الثورة في الحرية والتعدّدية ومنح المجتمع ومؤسّسات الجمهورية قدرات لتنظيم الحياة السياسيّة سلميا على قاعدة المبادئ الديمقراطية والتشاركية، كما دعت إلى القطع مع ما وصفته بـ “الإجراءات الترقيعيّة والارتجالية المتواصلة والمزايدات الشعبوية العميقة”، متداول.
شارك رأيك