في البيان التالي الذي أصدرته بتونس يوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصال يندد بتجاهل وزارة تكنولوجيات الاتصال للقطاع الخاص ممثلا في الغرفة في الغرفة و تدعو إلى تصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام و القطاع.
تبعا لاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتاريخ 7 فيفري 2023 و الذي تم فيه التداول و النقاش حول وضعية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلاد بصفة عامة و الاتصالات بصفة خاصة فإن الغرفة تسجل ما يلي :
– تجاهل وزارة تكنولوجيات الاتصال للقطاع الخاص ممثلا في الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصال و عدم استدعائها للحضور و الإدلاء برأيها في عديد المواضيع التي تخص القطاع و خاصة ورشة العمل الأخيرة التي تمت يوم 10 جانفي 2023 حول المقاربات الدولية لسلامة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس و ذلك رغم المشاركات السابقة للغرفة في بلورة طرق تركيز هذه الشبكة الجديدة و القيمة المضافة التي يمكن لها تقديمها للبلاد عامة وللمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات خاصة.
– تعطل عمل العديد من المؤسسات في الميدان نتيجة تطبيق نظام المراقبة القبلية على عملية توريد بعض التجهيزات في ميدان الاتصالات و التي يجب أن تكون وجوبا بصفة مباشرة من المصنع المنتج لها ببلد التصدير و الذي لا يمكن تطبيقه على البلاد التونسية نظرا لضيق السوق الوطنية.
– تثمن دخول تطبيقه أ-هوية حيز الاستغلال إلا إنها تؤكد على ضرورة الانتهاء السريع من تطوير المنظومات و التطبيقات الرقمية الخاصة بالعدالة و الصحة و الشؤون الاجتماعية و النقل والتعليم و وضعهم حيز الاستغلال عبر البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطن مرورا عبر الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة و منظومة الترابط البيني الوطنية خاصة أن المنظومات و التطبيقات المذكورين تم رصد تمويلهم من طرف البنك الأفريقي للتنمية منذ سنة 2017 و البنك العالمي منذ سنة 2020
و في الأخير تأكد الغرفة على عملية تصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص خدمة لتنمية رشيدة تسهل حياة المواطن و تطور مرودية المؤسسات العامة و الخاصة عبر سياسة وطنية رشيدة و ناجعة لرقمنه كل المجلات.
رئيس الغرفة توفيق حليلة
شارك رأيك