الدروس الخصوصية غير القانونية المفروضة على أبنائنا من طرف بعض المدرسين هي آفة اجتماعية بكل المقاييس، تنخر جيوب المواطنين من كل الدرجات و تزيد على معاناتهم أوزارا جديدة لا قبل لهم بها.
بقلم مرتجى محجوب
سيدي وزير التربية الجديد،
لقد وصلنا و للأسف الشديد إلى وضع أصبح فيه المعلم و الأستاذ (و بدون تعميم) تاجرا بأتم معنى الكلمة يستعمل مع حرفائه، وهم من المفروض تلامذته و أبنائه، كافة وسائل الترغيب و الترهيب و الإبتزاز.
نعم و بدون مبالغة، التلميذ الذي لا يقدر على الانخراط في ماكينة الدروس الخصوصية يصبح بقدرة قادرغبيا لا يفهم و لا يستوعب و لا يستحق سوى أدنى درجات الأعداد، أما التلميذ الذي يدفع فيكون أنجب النجباء و أذكى الأذكياء…
ما أقوله ليس مبالغة و إنما واقع مرير وصلت فيه أسعار الدروس الخصوصية غير القانونية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام ولي مغلوب على أمره و مكره على الانصياع على حساب قوت عائلته و توازن ميزانيته و معلم أو أستاذ منحرف غايته جمع الأموال و إتمام تشييد منزل خاص و شراء سيارة و غيرها من مغريات الحياة…
المسألة سهلة و بسيطة : كل من يتجرؤ على إسداء دروس خصوصية خارج إطار القانون يعزل فورا من الوظيفة العمومية و ليست وسائل الإثبات التي تنقص أو يصعب تحصيلها في مثل هاته الحالات.
خلاف ذلك، معاناة ولي و سقوط قيمي لمربي أصبح (و بلا تعميم) تاجرا بلا أخلاق و لا ضمير و للأسف الشديد.
شارك رأيك