بيان مشترك ممضى من 4 أحزاب: “السلطة تتخبط في مستنقع القمع !”

تونس في 23 فيفري 2023
تواصل سلطة الإنقلاب سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدا على صدر الدولة والشعب. فبعد سلسلة إيقافات عشوائية طالت مناضلين نقابيين فمعارضين سياسيين وإعلاميين وآخرها إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري وناشطة سياسية معارضة، امتدت يد سلطة الإنقلاب لتطال نقيب الصحفيين وأعضاء بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إضافة إلى ناشطات وناشاطين سياسيين ومدنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي.
كما لم يكتف رئيس سلطة الإنقلاب بتقسيم التونسيات والتونسيين وهرسلة من يعارضه منهم. إذ صدمنا وصدم العالم بخطاب عنصري يتنافى والقيم الإنسانية والمعاهدات الدولية التي كرسها دستور الثورة ويحرض على ضيوف تونس بل ويهدد مكانة بلادنا في المحفل الإفريقي.
إن اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه وفي كرامته بسبب عجز قيس سعيد وأعوانه.
وعليه فان الاحزاب الموقعة على هذا البيان:

  • تعبر عن تضامنها مع كل المستهدفين في هذه الحملة القمعية الجديدة وتطالب بوقف التتبعات ضدهم.
  • تعبر عن مساندتها للأمين العام للحزب الجمهوري ولكافة مناضلاته ومناضليه
  • تطالب بالإفراج الفوري عن الامين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم.
  • تطالب السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وايجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين الذي غادروا بلدانهم بسبب الفقر او بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم
  • تعبر عن رفضها لتحويل تونس الى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الاوروبية
  • تؤكد ان خطاب العنصرية والكراهية يصب في خانة اليمين المتطرف الذي يشن حملات عنصرية على المهاجرين التونسيين وغيرهم
  • تؤكد تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه ويمارس فيها بنفسه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية ولا إقحام لشوكة اجهزة الدولة في الصراع السياسي.
    إن ثورة 14 جانفي هي فاتحة تونس جديدة رغم تعثراتها وهنانها وإنا جميعا لقادرون على ترسيخ ديمقراطية بمضمون اجتماعي تحفظ الحقوق والكرامة بعد إغلاق قوس هذا الإنقلاب الرث.

عاشت تونس حرة أبية !

الأحزاب الموقعة:

  • حزب التيار الديمقراطي
  • حزب العمال
  • التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
  • حزب القطب

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.