“المقاربات الثقافية المستقبلية”، من مداخلة الدكتور محمد زين العابدين، كمتحدث رئيس في مؤتمر المنظمات الدولية للتربية و الثقافة و العلوم

ببادرة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة والعلوم، و بالشراكة مع منظمة الألكسو و مقرها تونس، إنتظم مؤتمرهام بالرياض، يومي 8-9 مارس 2023، بحضور مائة منظمة دولية، و في طليعتها منظمتي اليونسكو و الايسيسكو، حول مستقبل الثقافة و التربية و العلوم و أي دور مشترك للمنظمات الدولية لبناء تطلعات القرن الواحد و العشرين؟ قدم خلالها الدكتور محمد زين العابدين الوزير التونسي للثقافة 2016-2020 و رئيس قطاع الثقافة و الاتصال بمنظمة الإيسيسكو حاليا، مداخلة في ثلاثة محاور. 1/ توصيف واقع السياسات الثقافية اليوم في البلدان الأعضاء، و شرح لبعض الأسباب الموضوعية، وهي ستة في تقديره، التي أدت ببعض الدول إلى عدم اعتبار الثقافة قطاعا إستراتيجيا و رياديا في علاقة بمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. واقع فرض نفسه على منظمة الإيسيسكو التي تعمل جاهدة على إيجاد حلول و إجابات لهذا، على المدى القريب والمتوسط. II/أما المحور الثاني فكان قراءة في أهداف التنمية المستدامة (17) ODD للمنتظم الأممي. لماذ غابت الثقافة هنا كهدف بعينه، مستقل بذاته، ضمن هذه الأهداف القطاعية العامة، بما يستدعي تحليلا ضافيا و نقدا مفصلا لهذه النقيصة التي جعلت منها هدفا أفقيا و ربما ثانويا، يتصل بقطاعات مرجعية أخرى كالتربية و البيئة و النقل و الصحة و غيرهم. و من المنطلق هذا، جاءت مقاربة منظمة الإيسيسكو حسب قوله لإفراد الثقافة بهدف مخصوص يختزل تطور المفاهيم الثقافية اليوم، و أهمية اعتبارها في رسم السياسات الدولية الاقتصادية و الاجتماعية و الإبداعية و الرقمية…III/ أما المحور الثالث، فتعلق بدور منظمة الإيسيسكو و أدوارها الجديدة الهادفة إلى ترسيخ البعد الثقافي التنموي في السياسات الوطنية الشاملة و المستدامة، من خلال دراسات علمية و بحوث منهجية و برامج تطبيقية من أجل بناء القدرات في مختلف الدول الأعضاء، تعنى كلها بمرافقتها في القيام بإصلاحات هيكلية و ميدانية، من ذلك تثمين الاقتصاد الإبداعي، و الصناعات الثقافية الشاملة، و الاقتصاد الرقمي، و الاقتصاد التضامني، و السياحة التراثية المستدامة، و إقامة أسواق الفنون التراثية و الحرفية، و تثمين العناصر الثقافية و الهندسة العمارية والتصميم، و صناعة المحامل الرقمية التفاعلية، كما هو معمول به في الدول الغربية التي إرتقت ثرواتها المادية و الرمزية بفضل اهتمامها الكبير بالاقتصاد البنفسجي. و من هذا المنطلق تعززت هذه الرؤية بمبادرات منظمة الإيسيسكو الثلاث، في صلة بالدراسات الإحصائية و الكمية للمؤشرات الثقافية للدول الأعضاء، و الثانية في علاقة بمنهجية تحديد الناتج الداخلي الخام، و الثالثة المتصلة بتعميم الحقوق الثقافية وتمكين الدول التي تفتقر إلى ذلك من التكوين و التعليم و تحصيل المهارات في الفنون و الحرف و التراث و الابتكار. بهدف تأمين الحقوق الثقافية الإنسانية و مبدأ العدالة و المساواة بين الجميع.