أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العربيى، اليوم السبت 18 مارس 2023، بأنّ اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس الجمهورية قيس سعيد (منذ يومين)، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد ّبشكل رسمي على هذه التصريحات، وفق قوله.
وجاء ذلك في اتّصال هاتفي عبر وكالة الأنباء الليبية، أكّد فيها عيسى العريبى على أنّه لا يمكن السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أيّ ظروف أو أيّ مبررات…
بدوره، علّق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي طالب بمقاسمة حقل البوري النفطي، قائلا إنّ القضية تمّ الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية. وأوضح محمد عون في تصريح صحفي، بأنّ الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي – تونسي، وقد قبِل الطرفان بالحكم وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس محددة.
وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فيفري عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .
وبعد أن تقدّمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد صرّح خلال زيارته لمقرّ المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، قبل يومين، بان تونس لم تحصل من حقل البوري إلاّ الفتات القليل، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا أنّ الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر.
- المصدر: وكالات
شارك رأيك