بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2023 ، ولغاية تأمين إنتظامية التزويد بالغلال خلال هذا الشهر الكريم وضمان استقرار أسعارها طبقا للمستويات القانونية والمرجعية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
وعلى إثر ما تم تسجيله من تراجع في عرض مادتي التفاح والموز بأسواق الجملة خاصة بعد دخول قرار تحديد أسعارهما حيز النفاذ، وتبعا للمعطيات والتشكيات الواردة حول تعمد مخزني هذه المواد التقليص من الكميات المروجة بأسواق الجملة والامتناع عن بيعها بهذه الفضاءات المنظمة،
وعملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والفصل 17 جديد من المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 04/07/2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة،
تدعو وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب كميات التفاح والموز المخزنة بها ومختلف المتعاملين بمسالك توزيع هذه المواد إلى الالتزام بداية من 22 مارس 2023 بما يلي :
الرفع من نسق تزويد أسواق الجملة بالكميات الكافية يوميا من هذه المنتجات وضمان تنوع أصنافها و أحجامها وجودتها على أن تتضمن كل عملية تزويد كميات متوازنة من مختلف الأحجام والنوعيات المتوفرة .ويتم تقدير الكميات الكافية حسب الحالة باعتماد معدلات التزويد خلال شهري جانفي وفيفري 2023 زائد 20 بالمائة على الأقل. وبالنسبة للذين يثبت عدم تعاملهم بأسواق الجملة خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين يتم تقدير الكميات باعتماد معدل يمكن من ترويج كافة المخزون في أجل أقصاه موفى مارس 2023 بالنسبة لمادة الموز وموفى أفريل 2023 بالنسبة لمادة التفاح.
الاقتصار على الترويج بأسواق الجملة أو لفائدة تجار الجملة المنتصبين بها وعدم البيع المباشر من المخازن لغير المتعاملين بهذه الحلقة من التوزيع.
الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة.
احترام الأسعار القانونية أو المرجعية التي يتم ضبطها ومسك الوثائق القانونية والتجارية التي تثبت ذلك
إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المطلوب ترويجها بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
شارك رأيك