البلاغ/ ننشر محتوى الرسالة التي رفض مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب تسلمها مستعملا كل الطرق بداية من الهرسلة الى المماطلة وصولا إلى الإضطرار إلى التصريح الواضح بالرفض دون أي مبرر قانوني ..
*تم إرسال التنبيه عبر البريد الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب
*في المقابل ننشر مايفيد قبول مكاتب الضبط التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة لمراسلات ممثلي ما يسمى مملكة اطلنتس مع الإمضاء ووضع أختام الدولة التونسية عليها !!!!
-” الملف لازال محل متابعة لن ينجح مشروع الإستيطان على الأراضي التونسية”
- تونس في 29 مارس 2023
- على إثر ثبوت انخراط المسماة سوسن مبروك التي تحتل موقع نائب رئيس البرلمان غير الشرعي في تأسيس كيان أجنبي مشبوه يحمل اسم “مملكة اطلنطس الجديدة ارض الحكمة” وتوفر كل الأدلة الملموسة على أنها وضعت نفسها على ذمته كوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقق له شرط وجود الحكومة وتسهل الاعتراف الدولي به،
- وأمام صمت أجهزة الدولة تجاه هذا الملف الخطير وعدم إعلام الرأي العام بمآل المكاتبات التي تلقتها الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية لفتح تمثيلية لهذا الكيان الأجنبي الذي وضع موطئ قدم داخل تونس من خلال “وزرائه” وممثليه ومراسليه ومواطنيه المتحصلين على جنسيته المزعومة ومشاركة تونسيين في التظاهرات التي ينظمها وإحداث شركة تجارية تمثل الغطاء الذي سيتحرك من خلاله بكل أريحية وينفذ برنامجه داخل البلاد،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه كلف عدل تنفيذ لتوجيه محضر تنبيه إلى ابراهيم بودربالة “رئيس” المجلس غير الشرعي لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإبعاد المدعوة سوسن مبروك عن المجلس وإحالة ملفها على القضاء إلا أنه فوجئ بطلب عدل التنفيذ التخلي عن تكليفه بالمأمورية بعد الشروع فيها وتوجهه الى مقر البرلمان رافضا تقديم أي توضيحات حول سبب طلب التخلي،
وتبعا لما سبق كلفت الأستاذة عبير موسي أحد إطارات الحزب بإيداع مراسلة كتابية موجهة إلى إبراهيم بودربالة ضمنتها التنبيه عليه بضرورة التحرك لدرء الخطر على البلاد إلا أنه فوجئ بعد مطالبته بالانتظار وقتا طويلا أمام مقر المجلس برفض مكتب الضبط تسلم المراسلة بحجة أن كتب التكليف الذي بحوزته ليس معرفا بالإمضاء بالبلدية في بدعة لم تحصل سابقا، فتوجهت رئيسة الحزب بصفة شخصية باعتبارها الممثلة القانونية له ومؤهلة لإيداع المراسلات نيابة عنه إلى مقر مجلس نواب الشعب لإيداع المراسلة المذكورة فتمت مطالبتها في مرحلة أولى بالانتظار لأن كاتب عام المجلس سيخرج لمقابلتها ثم تم التراجع عن ذلك بعد وقت آخر ليتم إعلامها بصفة شفاهية بأنه يمكنها إرسال المراسلة عبر البريد فقط وقد وثقت هذه الواقعة الخطيرة عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك،
وأمام كل هذه المعطيات الخطيرة ، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يعلم الرأي العام بأنه قام بإرسال المراسلة التي تم رفض تسلمها بمكتب الضبط عبر البريد الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب ويحمل إبراهيم بودربالة المسؤولية الكاملة في صورة إخفائه لها أو عدم عرض مضمونها على بقية المحتلين لمواقع “نواب” في المجلس لاتخاذ إجراءات إبعاد سوسن مبروك وإحالة ملفها على النيابة العمومية،
2- يستنكر تكرر رفض مكاتب الضبط التابعة لمؤسسات الدولة بداية من مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى الحكومة وصولا إلى المجلس النيابي، تسلم المحاضر الرسمية أو المراسلات الموجهة إليها من قبله و يعتبر أن هذه الممارسات تمثل اعتداءا سافرا على القانون وضربا لمبدأ حياد الإدارة وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتجسيما للفساد الإداري موجبا للمساءلة، كما يدين قبول هذه المكاتب لمراسلات موجهة من ممثلي ما يسمى “مملكة أطلنطس” الأجنبية المشبوهة ووضع أختام الدولة التونسية عليها لتمكين مؤسسيها من إدراج تونس ضمن الدول التي تواصلوا معها وقبلت مراسلاتهم المطالبة بفتح مكتب ديبلوماسي بها،
3- يحذر الشعب التونسي من مخطط اختراق الدولة لتنفيذ مشروع الإستيطان بالأراضي التونسية الذي يطبخ تحت غطاء إنشاء المدن الذكية وإقامة المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجال الطاقات المتجددة عبر العالم في استغلال واضح للأزمة المالية الراهنة،
4- يجدد التزامه بمواصلة القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الأمن القومي التونسي في ظل الممارسات المبينة أعلاه ويهيب بكافة المواطنات والمواطنين لالتزام اليقظة والذود عن حوزة الوطن والوقوف في وجه كل مخطط استعماري مهما كان نوعه”.
شارك رأيك