مباشرة بعد الاعلان على صفحة رئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 31 مارس عن إنهاء مهام مصباح كردمين والي قابس، تم إصدار البلاغ التالي:
“بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من السيدة وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.
ويُذكّر رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها”.
شارك رأيك