بعد اطلالة الرئيس عشية اليوم الاثنين 3 أفريل في فيديو مباشر نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، مفندا في كلمة له مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، كل ما قيل من اشاعات حول غيابه عن نشاطه المعتاد منذ يوم 22 مارس الماضي و بعد بلاغ النيابة العمومية بمحكمة تونس، أعلنت من خلاله بالتتبع الجزائي في حق كل من نشر معلومات كاذبة من شأنها الاضرار بسلامة الأمن العام، نشر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:
“بالفعل تونس دولة وليست ملفا أو شخصا طبيعيا:
استجاب رئيس الجمهورية، مشكورا، لطلبي المنشور يوم أمس وخاطب، من خلال لقائه السيدة رئيسة الحكومة، الشعب التونسي الذي من حقه الحصول عن معلومة دقيقة، خاصة في ظل تنامي الاشاعة، تعلقت بصحته.
الحمد الله على سلامة رئيس الجمهورية.
وبعيدا عن التشنج، غني عن البيان أن الدولة التونسية تتجاوز أشخاص من يحكمها. فهم عابرو سبيل، بما يتجه الحرص على حمايتها من كل مكروه، سواء كان مؤقتا أو دائما، وإيجاد الآليات التي تضمن إستقلالها وأمنها واستمراريتها”.
تدوينة أمين محفوظ قبل يوم:
“صحة رئيس الجمهورية :
الفصل 3 من دستور 17 أوت 2022 :
“الشعب التونسي هو صاحب السيادة (…)”.
الفصل 71 “رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه (…) ويضمن استمرارية الدولة”.
نرجو السلامة لرئيس الجمهورية ولكن من حق الشعب، أمام جسامة مسؤولية رئيس الجمهورية، الحصول عن المعلومة و بدقة”.
شارك رأيك