في بيان صادر صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023 على موقع سفارتها بتونس، الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن قلقها تجاه السياسيين المعتقلين في تونس و ترحب بتأكيد القضاء حماية الديبلوماسيين الأجانب. و في ما يلي ما جاء في نص البيان…
“ترحب الولايات المتحدة بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.
كما نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها. نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع”.
و يذكر ان القضاء التونسي كان قد أصدر منذ 3 أيام أول بلاغ عن إيقافات القياديين السياسيين في شهر فيفري الماضي. و قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، إن الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي. وذكرت في بيان السبت الماضي أن الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات “بالمعلومات و الوثائق” مشددة على أن كل طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة ان تلك الصفحات – والتي وصفتها بـ”المأجورة” – “سعت إلى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج”. ولاحظت في السياق ذاته ان تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها أو هويتها “هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها “جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”، حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته فان التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض انها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها “تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التأمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للايهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان “السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة” لم تسمها. و وجهت الناطقة إلى مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس برسالة باسم النيابة العمومة مفادها انها في “حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية” ودعت أفرادها إلى “مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق”على ان تونس “ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات”
وع العلم أنه تم إيقاف عدد من السياسيين والجامعيين و الصحفيين و الناشطين في أحزاب ومنظمات منذ 11 فيفري الماضي و هم على ذمة تحقيات في تهم ثقيلة تتعلق “بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي” فيما يؤكذ محامو الموقوفين أن ملفات التحقيق فارغة و لا تحتوي على أية أدلة مادية تؤكد التهم المنسوبة لهم.
شارك رأيك