ندد الحزب الدستوري اليوم عبر بلاغ صادر عنه و مقطع فيديو لرئيسته، بقرار منعه من قبل والي اريانة تنظيم يوم غد الجمعة 14 أفريل ندوة ثقافية حول المرأة البورقيبية.
جاء هذا القرار وفق الحزب الدستوري بدعوى ان البلاد في حالة طوارىء. و للتذكير، فقد صدر في الرائد الرسمي قرار رئاسي يقضي بالتمديد في حالة الطوارىء على كامل البلاد من يوم 31 جانفي 2023 الى 31 ديسمبر 2023.
- نص البلاغ بتاريخ 13 أفريل 2023
“يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأن والي أريانة قرر منعه من تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان ” المرأة البورقيبية في مجابهة الظلامية” كانت مبرمجة ليوم الغد الجمعة 14 أفريل 2023 بحجة حالة الطوارىء، وتبعا لذلك فإنه:
1- يدين القمع والتعسف الذي تمارسه السلطة غير الشرعية ضده رغم احترامه لتشريعات البلاد والتزامه بالاجراءات القانونية ويندد بما تقوم به من ترهيب وهرسلة لمنخرطيه وانصاره ويستنكر ماتسلطه من ضغط على المتعاملين معه من اصحاب قاعات الاجتماعات ووكالات الأسفار وعدول التنفيذ والمزودين في مختلف المجالات لإجبارهم على رفض تقديم الخدمات له ،
2- يستهجن تعمد السلطة الخارجة عن القانون تعطيل تظاهراته التنويرية الهادفة لترويج الفكر الحداثي مقابل تسهيل أنشطة الاخطبوط الحزبي والجمعياتي الإخواني والسماح بنشر الفكر الظلامي التكفيري ، وينبه إلى خطورة تخاذلها في التصدي لدعاة إسقاط النظام الجمهوري واستبداله بنظام دولة الخلافة ورفضها غلق أوكار تفريخ الإرهاب ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعات هذه السياسة الهدامة التي تنتهجها،
3- يؤكد ان المضايقات المتكررة للحزب وقرارات منع ندواته واجتماعاته ووقفاته الاحتجاجية والمسيرات الوطنية التي ينظمها فضلا عن إيقاف وسائل النقل العمومي وتعطيل المواطنين في الطرقات وغلق المنافذ امامهم لمنعهم من الالتحاق بتظاهراته الميدانية تهدف إلى إخراس صوته وإلغاء وجوده والتعتيم على مواقفه الوطنية وبرنامجه الاقتصادي والإجتماعي البناء بهدف مغالطة الرأي العام وإيهامه بعدم وجود بديل سياسي جدي قادر على إخراج البلاد من أزمتها وبالتالي تعميق سيطرة الحاكم بأمره على مفاصل الدولة والتستر على اختراق مؤسساتها وتسهيل تمرير مشروع تركيعها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
4- يحذر السلطة غير الشرعية التي تستمد وجودها من استقوائها بالأجهزة الصلبة و استعمال العنف المادي والمعنوي والسياسي ضد المواطنين العزل ، من عواقب مواصلة هذا النهج الاستبدادي التسلطي ويجدد عزمه على المضي قدما في كشف الحقائق وتنوير العقول والتواصل المباشر مع الشعب في كل ربوع الوطن و النضال السلمي المشروع لإسقاط منظومة التخريب والظلامية وإعلاء مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
5- يحتفظ بحقه في التصعيد والدفاع الشرعي عن وجوده وكافة حقوقه والتصدي لمحاولات اقصائه التي اصبحت مفضوحة ومكشوفة للعموم و يهيب بالشعب التونسي لالتزام اليقظة والاستعداد للذود عن حوزة الوطن والمحافظة على وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها واستقلال قرارها الوطني”.
شارك رأيك