تَحتفل تونس مع بقية الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق يوم 26 أفريل من كل سنة تزامنا مع تاريخ قرار تأسيس هذه المنظمة سنة 1970، والتي انضمّت إليها تونس منذ سنة 1975.
وقد اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذه السنة 2023 عنوان”النساء والملكية الفكرية، تسريع الابتكار والإبداع” شعارا للاحتفاء بهذا اليوم العالمي تأكيدا للدور الجوهري الذي تؤديه المرأة المبتكرة في مختلف صنوف الإبداع الفني والمعرفي في كل أصقاع العالم واعترافا بإضافتها وبصمتها في عالم الابتكار وتحسيسا بضرورة خلق الأطر المناسبة والتشريعات الملائمة لحفظ حقوقها إزاء ما تواجهه من إكراهات وتحديات.
وبهذه المناسبة تُحيّي وزارة الشؤون الثقافية كل النساء المبدعات والمخترعات ورائدات الأعمال خصوصا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية وتُثمّن ابتكاراتهن وتؤكّد حرصها على مزيد العمل من أجل إتاحة أفضل الظروف لدعمهن ّ وحماية حقوقهن الفكرية لتحفيزهن على مزيد العمل والبذل والعطاء.
وتحرص الوزارة على أن يكون ذلك جهدا يوميا متواصلا على مدار السنة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع في مجال الملكية الفكرية.
وإنّ تونس تتقدّم بخطوات ثابتة في مجال حقوق الملكية الفكرية تنافذا مع بقية المعاهدات الدولية الأخرى وقد سجلت نقلة بارزة في مجال حماية المصنفات الإبداعية من خلال المصادقة على انضمامها لمعاهدة روما الخاصة بفناني الأداء وهيئات البث الإذاعي واتفاقيتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف وبشأن الأداء والتسجيل الصوتي بالإضافة إلى إدراج حماية حقوق المؤلف وزجر الإتاحة غير المشروعة للمصنفات بالفضاء الرقمي.
ويهم الوزارة في هذا اليوم أن تُحيّي بصفة خاصة جميع المبدعات والمبتكرات التونسيات على مساهمتهن الفاعلة في تعزيز مكانة بلادنا ورفعتها.
كما يُمثل هذا اليوم فرصة لمزيد تجذير الوعي بضرورة احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية باعتبارها عاملا أساسيا لحفز الإنتاج الثقافي ونشره وترويجه ولدفع الصناعات الثقافية والإبداعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما، وللتأكيد على الدور الأساسي للمبدعين والمبدعات والمؤلفين والمؤلفات ومساهماتهم في إثراء الحياة الثقافية والاقتصادية، وفي تطوير المجتمعات وازدهارها عبر العديد من المجالات الأدبية والفنية كالمسرح والموسيقى والأدب والسينما والفنون التشكيلية…
وهي مناسبة للتوعية بالرهانات المتصلة بضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخاصة مع تطور وسائل الاتصال والاستغلال الرقمي للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، فضلا عن الإسهام في مزيد التعريف بمهام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضمان حقوق المبدعين والمؤلفين المادية والمعنوية بصفة عامة.
شارك رأيك