قاطع اليوم الثلاثاء محامو الدفاع عن راشد الغنوشي المقيم في السجن منذ أسبوعين جلسة الاستنطاق و رفضوا حتى عقدها في غياب منوبهم الذي لم يلبي الدعوة و لم يغادر راشد الغنوشي سجن المرناقية لإعادة سماعه حول معطيات جديدة على علاقة بقضية أنستالينغو. و في ما يلي تعليق المحامية ايناس الحراث:
“حين لا نكون في دولة قانون و حين يخضع القضاة طوعا او قسرا للتعليمات:
1 – لا يبقى أدنى فرق بين أن تكون محل إيداع بمقتضى بطاقة واحدة او عشرة ، و محل تتبع في ملف واحد أو عشرة.
2 – يوم تصدر تعليمات بخروجك و لو مؤقتا لأن خصمك يرى في ذلك فائدة سياسية أو تتغير موازين القوى بما يجبره على إخلاء سبيلك : ستخرج و لو كنت محالا في مئة ملف.
3- تتحول المعارك التي تخاض بالقوانين و الإجراءات إلى مسلسل مكسيكي يشغل الناس عن الصراع السياسي.
و بالتالي :
الشيخ راشد الغنوشي في السجن بموجب قرار من سلطات الانقلاب.
كل خوض في التفاصيل و الاحالات و الفصول و الملفات لغو لا فائدة منه”.
شارك رأيك