بيان/ تواجه تونس اليوم تفاقما كبيرا لجرائم تقتيل النساء والفتيات فقد ارتفعت الحالات المسجلة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة حيث سجلت تونس 14 جريمة قتل منذ بداية العام 2023.
وبإعتبار أن هذه الجرائم هي مظهر من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يشكل خطراً على توازن المجتمع، يهم التيار الديمقراطي أن :
-يدين هذه الجرائم ويؤكد على ضرورة التصدي لها واتخاذ إجراءات جديّة وفعالة لتوفير الحماية للنساء والأطفال ومحاسبة الجناة.
- يدعو إلى البحث في الاسباب العميقة لهذه الظاهرة واجتثاثها من الجذور
-يحمل المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تراخيها في تعميم احداث مراكز إيواء النساء ضحايا العنف بكل جهات الجمهورية التونسية لحماية الضحية ومرافقتها والتعهد بها التزاما بتفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة
-يؤكد على دور المجتمع في محاربة هذه الجرائم من خلال تعزيز الوعي بحقوق النساء ومخاطر العنف والتمييز ومن خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة من أجل التصدي لهذه الجرائم الشنيعة.
-تمسكه بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات ويعتبره المسار الوحيد لبناء مجتمع متماسك وديمقراطي.
-يؤكد مجدداً دعمه لكل المبادرات التي تعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وتضامنه معها ويدعو جميع المواطنين والمواطنات للانخراط فيها.
شارك رأيك