في البلاغ التالي الصادر بتونس اليوم الإثنين 22 ماي 2023، الحزب الدستوري الحر يعلن عن تكوين كتلة داخل الحزب تحمل اسم “الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية”، في إشارة للمنظومة التي أسسها الرئيس قيس سعيد، يقودها مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وترأسها عبير موسي.
تبعا لما تشهده البلاد من تطورات خطيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وعلى إثر استعداد البرلمان غير الشرعي للانطلاق في إصدار القوانين باسم الشعب التونسي رغم مقاطعة قرابة 90% من الناخبين لعملية انتخابه،
ونظرا لخطورة إفراغ العمل البرلماني من محتواه في ظل نظام داخلي يكرس القمع ويلغي المعارضة و يفتح الباب لتمرير التشريعات دون نقاشات جدية ودون اطلاع الرأي العام على خفاياها وتفاصيلها فضلا عن انعدام هياكل رقابة دستورية هذه التشريعات مما يشكل خطرا داهما على البلاد والعباد،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يجدد عدم اعترافه بشرعية حكم قيس سعيد الذي لم يتم انتخابه لممارسة الصلاحيات الفرعونية المبينة بالدستور الذي فرضه غصبا على التونسيين ولم يؤد اليمين الواجبة للاضطلاع بمهمة رئاسة الجمهورية كما يؤكد عدم اعترافه بشرعية حكومة نجلاء بودن الفاقدة للقرار و السند السياسي ويجزم بعدم شرعية البرلمان المخترق من الكيان الأجنبي المشبوه المسمى “مملكة أطلنطس”.
2- يسجل فقدان الماسكين بالسلطة للمشروعية باعتبار الفجوة العميقة بينهم وبين المواطن الذي يعاني الأمرين من غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وفقدان المواد الأساسية وانسداد الأفق أمام الأجيال القادمة فضلا عن الفشل الذريع في تلبية التطلعات الشعبية،
3- يؤكد رفضه التطبيع مع لاشرعية ولا مشروعية المؤسسات الحاكمة، ويعلن في المقابل تفعيل مشروعيته التي استمدها من نضالاته وتواصله المباشر مع المواطنين واصطفافه وراء المطالب الشعبية والتفاف فئات واسعة من التونسيات والتونسيين حول برنامجه وخطه الوطني ويعبر عن عزمه على مواصلة القيام بواجبه المقدس في الذود عن الوطن،
4- يعلن عن تكوين كتلة داخل الحزب تحمل تسمية ” الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية” ، يقودها مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وترأسها رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي، ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المؤسسة التشريعية وستكشف خفايا النصوص التي ستمرر للمصادقة وتدعو للتصدي لكل التشريعات المضرة بمصلحة تونس وشعبها،
5- يعبر عن استعداده لخوض كل أشكال النضال السلمي المتاح قانونا لإحباط مخطط تركيع تونس والسطو على ثرواتها والاستيطان داخلها تحت اي ذريعة كانت ويجدد التزامه بالمحافظة على أمانة الإستقلال ورد الاعتبار للشعب التونسي ليسترجع سيادته ويقرر مصيره عبر صناديق الإقتراع المطابقة للمعايير الدولية.
شارك رأيك