بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اليوم الاثنين 5 جوان 2023 تنظم حملة Stop Pollution ندوة حول حقيقة الأوضاع البيئية في تونس، وذلك لإبداء موقفها في جدية التزام الدولة التونسية بتعهداتها البيئية والمناخية، وعرض آخر التطورات فيها يتعلّق بالملف البيئي بقابس ومدى التقدّم في تنفيذ قرار 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمّع الكيمياوي التونسي.
تنتظم الندوة في مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين بتونس العاصمة بداية من العاشرة صباحا.
وزارة البيئة تحتفل هي أيضا بهذا اليوم بالرغم من المشاكل البيئية والاختلالات الكبيرة التي تعاني منها تونس وشعبها : مشاكل النفايات، التلوث الصناعي، التغييرات المناخية…
جريمة متواصلة وسلطة متواطئة.
تحيي تونس وشعوب العالم في 5 جوان اليوم العالمي للبيئة في ظل تواصل الجرائم اليئية في عديد المناطق من الجمهورية. وعلى رأسها الجريمة البيئية والإرهاب الصناعي في جهة قابس، جريمة تنفذها الدولة منذ 51 عاما من خلال وحداتها الصناعية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي.
جريمة طالت كل أشكال الحياة ودمرت المنظومات البيئية الفريدة بفقدان 93 بالمئة من التنوع الإيكولجي في خليج قابس والذي كان المحضنة الأكبر للأسماك في منطقة حوض المتوسط قبل النشاط الصناعي بالإضافة الى استنزاف الطبقة المائية في الواحة البحرية الوحيدة في المنطقة التي أصبحت مهددة بالاندثار، إضافة إلى الوضع الصحي والموت الذي يحصد الأرواح بين الحين والآخر وتفشي الأمراض القاتلة خاصة في الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية.
وضعية قابلها السكان والأهالي بنضالات شعبية واسعة منذ 2011 أفرزت جملة من القرارات من أجل وقف نزيف الموت المتواصل وعلى رأسها القرار الوزاري يوم 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة.
هذا وقامت حملة Stop pollution بمجموعة من التحركات في شهر مارس من أجل الوقوف على مدى تقدم ملف التلوث في قابس وراسلت من خلالها وزارة الطاقة والمناجم والصناعة والتي كشفت عن توقف كل اللجان المعنية بهذا الملف منذ قرابة السنتين.
والأخطر هو التوجه الحكومي نحو التخلي عن مسار تفكيك الوحدات ما يعتبر ارتدادا خطيرا وخطوة عدوانية تجاه أهالي المنطقة من قبل السلطة القائمة التي تجاهلت نضالات عقد من الزمن بتعاملها غير الجدي مع الملفات الحارقة في تنصل واضح من مسؤولياتها.
وعليه فان حملة stop pollution :
1 – تُدين التوجه الانفرادي الحكومي الحالي المتخلّي عن القرارات السابقة، وأن تعتبر انّ الدعوات المختلفة في بيانات وزارة الطاقة ووزارة البيئة ورئاسة الجمهورية هي من باب اللامسؤولية وخطوة خطيرة الى الوراء تضرب مبدأ استمرارية الدولة من جهة ومكاسب نضالات الأهالي والحركات الاجتماعية البيئية من جهة أخرى،
2- تحمّل المسؤولية رأسا لرئاسة الجمهورية ومن خلالها إلى باقي الوزارات التي تعهدت في عديد المرات بالتعاطي مع هذا الملف، إلا ان الخطوات العملية كانت ضدّ النضالات والمطالب الشعبية،
3 تطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير فيما يتعلق بموضوع السلامة وموضوع تفكيك الوحدات والاستئناف الفوري لعمل كل اللجان التي تم تعطيلها منذ قرابة السنتين واعتبار ان أي عملية تخاذل او تاجيل لعودة عملها هو من باب الاستخفاف والاستهانة بنعاناة الأهالي ودعوة غير مباشرة لعودة التحركات الشعبية،
4- تدعو كل نفس حر والقوى الحية وكل الأهالي الى اليقظة ورفض الممارسات والانحرافات الخطيرة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ومن ورائها الحكومة كما تدعو الجميع للمشاركة بكثافة في التحرك السنوي ليوم 5 جوان 2023 والذي سيكون هذه السنة في مقر وزارة الطاقة والمناجم انطلاقا من الساعة 16:00.
شارك رأيك