نظمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس ندوة صحفية يوم الخميس 22 جوان 2023 لتقديم تقريرها حول وضعية التعذيب في تونس التعذيب وكشف التقرير عن رصد 112 حالة جديدة لضحايا التعذيب و سوء المعاملة في تونس خلال 18 شهرا من بينها 53 حالة رُصدت منذ بداية 2023.
ورافق برنامج سند للمساعدة المباشرة والمتعددة الاختصاصات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة – منذ جانفي 2022 الى غاية ماي 2023 – 187 حالة جديدة من ضحايا التعذيب و سوء المعاملة في تونس، منهم 112 ضحايا مباشرين (من بينهم 10 مستفيدين من المهاجرين و22 مستفيد من السجناء) و75 ضحايا غير مباشرين.
منذ أكثر من سنة يواجه سند تحديا رئيسيا يتمثل في انغلاق الدولة التونسية على نفسها. وتتعرّض أنشطة الشراكة والتعاون الحاليان والمستقبليان مع السلط (الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وزارة الداخلية ووزارة العدل) الى الخطر بسبب الإرادة المعلنة لرئيس الجمهورية في قطع كل سبل الحوار مع جمعيات الدفاع على حقوق الانسان. ونلاحظ أن الإدارات، حتى الأكثر انفتاحا، تتجنب التعامل مع الشركاء الجمعياتيين الذين طوّروا معها علاقات تعاون مثمرة في السنوات الأخيرة.
في غياب إمكانية تنفيذ استراتيجيات مناصرة مثمرة على المستوى الوطني، كثّف سند من مستوى استنفاره ورصده للانتهاكات بالشراكة مع جمعيات أخرى. لقد قمنا بالتنسيق أو انضممنا الى مبادرات اتصالية حول اعتداءات ضد المحامين والصحفيين والمناضلين الجمعياتيين والناشطين السياسيين والقضاة. كما شارك سند الحق في تحليل واستنكار المراسيم ومشاريع المراسيم الرئاسيّة القامعة للحريات مثل المرسوم 54 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و مشروع تعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
شارك كامل فريق سند أنشطة توعية موجهة للمواطنين الشباب في الجهات و الأحياء المهمشة و ذلك بالشراكة مع جمعيات مثل “أولادنا”، “افريقية”، ” الرابطة التونسيّة للمواطنة”، “جمعيّة الثقافة و التربية على المواطنة” ،”جمعية مسرح الحوار”، “جمعية آرتميس”، “جمعية دمج للعدالة و المساواة”، ” جمعية أصوات شباب الكريب”، “جمعية الباسقات”، أو أيضا المعهد المغاربي للتنمية المستدامة و “مؤسسة هاينريش بل ستيفتونغ”. ويشارك سند بانتظام في مقاهي الحوار وأيضا في الندوات الجامعيّة لعرض نشاطه ولتحسيس الشباب حول حقوقهم.
نظم سند كذلك حملات مناصرة واسعة النطاق على المستوى الدولي. وأعدّ تقريرا حول التعذيب والإفلات من العقاب بالتشارك مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجل تونس في مجال حقوق الانسان. كما تولّى سند التنسيق لصياغة تقرير ” الأمن والحريات” في إطار التحالف من أجل الأمن والحريات وتقرير آخر في إطار التحالف من أجل العدالة الانتقالية.
الى جانب النشاط المتعلق بإعداد التقارير قاد سند بعثة مناصرة في جينيف رفقة شركاء من جمعية دمج للعدالة والمساواة والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية الكرامة للحقوق والحريات ومنظمة نبيل بركاتي و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وقد التقى هذا الوفد بمجموعات العمل المختصة في الإجراءات المتعلقة باستقلالية القضاة و المحامين و بحق التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات، و المهتمة أيضا بالتعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة و بالمدافعين على حقوق الانسان. وكانت هذه اللقاءات فرصة لعرض النتائج التي توصل اليها المجتمع المدني حول تدهور وضع حقوق الانسان في تونس مع التركيز على العنف المؤسساتي وعلى ظاهرة الإفلات من العقاب وأيضا على التعديات التي تطول استقلال القضاء وحرية التعبير.
من بين الأهداف الأساسية التي يعمل سند على تحقيقها يوميا هي جبر الأضرار النفسية والجسدية، واستئناف النشاط المهني، وإعادة الادماج الاجتماعي، ووقف مضايقات الشرطة، وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.
إن الطريق نحو إعادة تأهيل الضحايا تتخلله عوائق جسيمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للسياق السياسي الحالي المتسم بتآكل الحريات الأساسية. نعمل باستمرار على تعزيز شبكتنا وتطوير الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات القانونية للتغلب على بعض الصعوبات والحصول على تعويضات للمستفيدين. هذا التقرير هو فرصة لمشاركة مخاوفنا بشأن هذه العوائق المتزايدة التي لها عواقب وخيمة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع التونسي ككل.
إضافة إلى كونه تقرير نشاط “سند”، فهو يعمل أيضا على زيادة الوعي. والتذكير بأن ظاهرة التعذيب مستمرة وأنها يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت. التقرير هو دعوة للجميع إلى توخي اليقظة والتعبئة لوضع حد لهذه الآفة التي تقوض أسس “العيش المشترك” وتهدد بشكل خطير مستقبل الديمقراطية التونسية.
بلاغ.
شارك رأيك