جددت وزارة التربية دعوتها مدرسي ومديري المدارس الابتدائية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام وتمكين التلاميذ وأوليائهم من دفاتر النتائج المدرسية، استنادا إلى مقتضيات المنشور عدد 66-06-2022 المؤرخ في 08-09-2022 حول افتتاح السنة الدراسية 2022-2023 واختتامها و روزنامة العطل المدرسية الخاصة بها، والذي ينص في النقطة 3 منه على مغادرة المدرسين مراكز عملهم بعد انتهاء مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية.
وتوجهت الوزارة في بلاغ لها، إلى الذين استجابوا بكثافة لنداء الواجب بتحيّة إكبار وإجلال « لقاء تغليبهم مصلحة التلاميذ الفضلى من خلال استكمالهم إجراءات تنزيل الأعداد والتزامهم بواجباتهم المهنيّة بحس عال من المسؤولية التربوية ».
من جهة أخرى، أكدت الوزارة تفاعلها إيجابيا مع أغلب مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، خلال الجلسات التفاوضية التي جمعتهما، رغم الوضع الدقيق الذي تمر به المالية العمومية وفضلا عن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية التي تم إقرارها بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 14 سبتمبر 2022 .
وأوردت في ذات البلاغ، مخرجات مشروع الاتفاق بينها وبين الجامعة وأهم ما جاء فيها استكمال عمل اللجان الفنية التزاما باتفاق 16-11-2022 : لجنة النواب خارج الاتفاقية ولجنة اعتراضات النواب و لجنة إعادة تصنيف الأعوان من الصنف الفرعي أ3.
كما جاء في مشروع الاتفاق إيقاف العمل بكافة آليات التشغيل الهش على أن يتولى فريق عمل فنّي مشترك بين الطرفين الإداري والاجتماعي وبإشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية ضبط صيغ تسوية وضعية المدرسين النواب وآليّاتها وتحديد أجال التنفيذ بالإضافة إلى تمكين جميع النواب المعنيين من مواكبة دورات تكوينية بما يتيح تأهيلهم للاضطلاع بمهامهم التربوية والبيداغوجية.
وتم التنصيص على استكمال إجراءات تنزيل أجور النواب والعقود المنظرة وخلاص مستحقاتهم المالية، والبالغ عددهم 13500 مدرّس.
وتعرض نص مشروع الاتفاق إلى الترفيع في عدد من المنح على غرار منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرسي المدارس الابتدائية وعدد من النقاط الأخرى.
ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي دعت يوم 1 جويلية منظوريها إلى عدم تنزيل الأعداد على الفضاء الرقمي وتشبثها بمطالبها الواردة في لائحتها المهنية.
شارك رأيك