يجب اتخاذ الحيطة الكافية لكي لا تكون العملية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد من أجل تنقية الإدارة التونسية من المتسللين في مفاصل الوظيفة العمومية والقطاع العام فرصة جديدة للأخطبوط المعادي لتونس لتبييض أعوانه او لجعلها محطًة إضافية لتصفية من ليس من صفهم.
بقلم إلياس القصري
يأمل العديد من المتسللين في مفاصل الوظيفة العمومية والقطاع العام أن يكون قرار تنقية الإدارة التونسية من أصحاب الشهادات المزيًفة أو من انتفعوا بمزايا الولاء و الانتماء لأطراف كان هدفها تدمير الدولة و تطويعها لقوات أجنبية، مجرًد فرقعة سياسية و زوبعة في فنجان في انتظار أن تمرً العاصفة و يواصلوا عملهم في إطار خطًة التمكين و زعزعة الدولة التي وقع زرعهم و ترقيتهم وتسميتهم من أجلها.
بعد عديد العثرات التي تسبًب فيها أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد تحت عديد المسميات بما فيها الاجتماعيًة و النقابيًة لا يمكن لتونس أن تفرًط في هذه الفرصة لتحييد طبقة من المتسللين والمرتزقة و الخونة و لا يجب الاستهانة بعمق تغلغل الأخطبوط و امتداد مجاسه في مراكز القرار.
يجب اتخاذ الحيطة الكافية لكي لا تكون عملية التنقية فرصة للأخطبوط المعادي لتونس لتبييض أعوانه او لجعلها محطًة إضافية لتصفية من ليس من صفهم.
ان الفترة 2012-2014 مهمًة جدا لتحديد الانتهازيين و أعوان أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد، فالأغلبية الساحقة لمن تحمًلوا مسؤوليات في تلك الفترة من الغالب أن تكون وقعت تزكيتهم بالانتماء والولاء أو لخدمات قدموها سابقا او لاحقا لمن خططوا لتخريب الدولة و بيع البلاد لأسيادهم المستعمرين .
سفير سابق.
شارك رأيك