هذا و كانت قد أعلمت هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي يوم 18 أوت الجاري الرأي العام بآخر المستجدّات القضية، وتذكّر أنّه بعد اطلاعها على جميع أوراق الملف المنشور أمام قاضي التحقيق لدى قطب الإرهاب أنّ جميع التهم الموجهة لريان لازالت واهية ولا تستقيم مطلقا.
كما تذكر أن منطلق القضية هي وشاية من شخص مجهول الهوية لم تثب سلامة مداركه العقلية، وقد سبق وأن قدّمت هيئة الدّفاع بطلب عرضه على الفحص الطبي، والذي لم يقع سماعه لحدّ هذا التاريخ من قبل القاضي المتعهّد بالملف.
وتشير هيئة الدفاع أنّه إيمانا منها ببراءة محمد ريان الحمزاوي، كانت تقدّمت لقاض التحقيق بمطلب إفراج غير أنّه جوبه برفض ضمني، فتمّ تقديم مطلب إفراج مباشر لدائرة الاتهام بتاريخ 4 جويلية 2023 ومنذ ذلك التاريخ والهيئة في معانات يومية قصد توجيه الملف لمحكمة الإستئناف بتونس.
مع العلم أنّه تمّ تعيينه بجلسة يوم 17 أوت 2023 والتي تجاوزت المدّة القانونية في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يُحدّد آجالا ضيقة مراعاة لحقوق المتّهم، لجلب الملف وتحرير الطلبات في أجل لا تتعدّى 8 أيام وتوجيهه لدائرة الاتهام في أجل 8 أيّام كذلك للبت فيه .
لذا تسنكر هيئة الدفاع هذا البطئ في الاجراءات والذي يعد ضربا لحقوق المنوب الشرعية والأساسية وحقّه في محاكمة عادلة تحترم فيها القانون والإجراءات.
وبجلسة يوم الخميس 17اوت 2023، لم يقع البت في المطلب وأخّرت القضية لجلسة يوم 31 أوت 2023.
وعلى أثر تاخير الجلسة ليوم 31 اوت 2023 والتطور الخطير لهذا الملف وعدم الإكتراث واللامبالاة بوضعية السجين الأسير منذ 18 ماي 2023، جعل ريان يقرّر الدخول في إضراب جوع أمام تفاقم الظلم والقهر الذي يتعرض له.
وهيئة الدفاع ستتابع تطور حالته الصحيّة عن كثب.
هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي”
شارك رأيك