استقبلت منظّمة أنا يقظ ما جاء بردّ وزارة الخارجيّة الصادر منذ قليل على بيانها المنشور بتاريخ 31 أوت 2023، باستغراب شديد من المستوى الّذي أصبحت عليه الديبلوماسيّة التونسيّة الّتي على ما يبدو أنّها أخذت الأمور بشكل شخصي وأصبحت تعالج كبرياء الأشخاص عن طريق البلاغات الرسميّة للدولة التونسيّة.
- أوّلا وقبل الخوض في الأصل، الّتي تسمي نفسها “أنا يقظ” تسميتها صادرة في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصادر في جويلية 2011،
- ثانيا، يهمّنا أنّ نؤكّد أنّ منظمة أنا يقظ تعمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمجمّدة بالخارج منذ سنة 2013، وأنّها طالما كانت حريصة على التنبيه والإشارة إلى أهميّة العمل عليه وللوزارة أن تعود إلى البيانات السابقة الّتي نشرناها في هذا الخصوص حول آجال رفع التجميد و آجال توفير الأحكام وجهود الدولة التونسيّة الديبلوماسيّة للتعاطي مع الملف،
- ثالثا، نذكّر أنّنا رفعنا قضيّة ضدّ كلّ من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورجل الأعمال مروان مبروك -الممنوع من السفر- سنة 2019 على خلفيّة رفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي وأنّ الدولة التونسيّة قائمة بالحق الشخصي في ملفّنا هذا محط أنظار القطب القضائي المالي،
- رابعا، نتفهّم أنّ ما جاء في بياننا قد أحرج السيّد وزير الخارجيّة ذلك أنّه وضعه موضع سؤال لا فقط عن فترة توليه للحقيبة الوزاريّة وإنّما كذلك عن الفترة الّتي سبقتها عندما كان سفيرا ممثلا للدولة التونسيّة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل معقل الديبلوماسيّة الأوروبيّة وذكّرناه أنّه في عهده قد تم رفع التجميد على أموال 7 من عائلة بن علي والحال أنّه تولى شؤون سفارة تونس ببلجيكا في نوفمبر 2020 أي مباشرة بعد إحداث لجنة رئاسة الجمهوريّة لاسترجاع الأموال المنهوبة،
- خامسا، نذكّره أنّه يرأس هذه اللّجنة بصفته وزيرا للخارجيّة بمقتضى الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المتعلّق بإحداث لجنة خاصّة برئاسة الجمهوريّة لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، هذه اللّجنة الّتي لم تجتمع سوى مرّة واحدة علما و أنّه مسؤول عن دعوتها للانعقاد،
*** خـتاما، تدعو منظّمة أنا يقظ الوزارة إلى الإجابة على محتوى بياننا و التفسير للشعب التونسي أسباب فشل الوزارة منذ 2011 إلى اليوم في تحقيق نجاحات تذكر في ملف الأموال المنهوبة، وتثبت عكس ما جاء فيه،
وأمام الكمّ الهائل من الاتهامات الواهية والكاذبة الّتي روّجت لها الوزارة فإنّنا نتحدى السيّد وزير الخارجيّة بأن يتحلّى بالشجاعة لتسميّة الأطراف الأجنبيّة الّتي تقف وراءنا كما ادعى في بيانه، فقد كان بودّنا لو نقاضي وزارة الخارجيّة على معنى المرسوم 54 إلاّ أننا نأبى أن نعطي شرعيّة وهميّة على مرسوم ساقط أخلاقيا ودستوريا ومرسوم قمعي ويستخدم كأداة من قبل السّلطة للحدّ من حريّة التعبير،
إلاّ أنّنا نتمسّك بحقنا في التقاضي، وهنا نرجو من وزيرة العدل السيّدة ليلى جفال أن تحرص أن تكون سرعة الإحالة في القضايا ضدّ الوزراء بنفس سرعة التعاطي مع قضايا الوزراء ضدّ النشطاء والصحافيين والنقابيين والمنظمات،
Great Minds Discuss Ideas. Average Minds Discuss Events. Small” Minds Discuss People.”
“العقول العظيمة تناقش الأفكار، العقول العاديّة تناقش الأحداث، أما العقول البسيطة فتناقش الأشخاص”.
** تذكير ببيان وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج:
“إن البيان الذي نشرته المنظمة التي تسمّي نفسها “أنا يقظ” حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ليّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.
ويفضح هذا البيان سوء النية والجهل – سواء كان مفتعلا أو واقعا – بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
والمؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل وضوح”.
شارك رأيك