بلاغ للرأي العام.
تونس في 02 أكتوبر 2023
نحن المعتقلون السياسيّون الموقوفون منذ 8 اشهر في القضية السياسية المعروفة ب ” التآمر ” التي اختلقتها السّلطة للتغطية على الفشل الذريع لرئيس سلطة الامر الواقع في ادارة الشأن العام وعجزه عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإخفاق مساره السياسي بإحجام قياسيّ من التونسيين عن المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها في دورتيها الاولى والثانية.
وبعد انقضاء ثمانية أشهر على القرار الإعتباطيّ بإيقافنا في ظلّ غياب سلطة قضائية مستقلة بعد تفكيك المجلس الاعلى للقضاء واعفاء عشرات القضاة وترهيب القضاة المتعهّدين بالملف بالتّلويح بأنّ “من يبرّؤهم فهو شريك لهم” ، وبالشّروع في حملة شيطنة للموظّفين العموميّين عبر التّهديد بتطهير الإدارة ،
و بمعاينتنا عدم قيام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بأيّ عمل استقرائي جدّي يساهم في كشف حقيقة تآمر من لفّق الملفّ ووجّه لنا تهما باطلة ، رغم مرور هذه المدّة الطّويلة واكتفائه بإصدار بطاقات إيداع دون سماع ولا مرافعات ثمّ الرّفض الآلي لمطالب الإفراج دون تعليل ولا تفسير ،
فإنّنا :
- نرفض ان نكون جزءا من مسرحية قضائية يراد منها إلجام المعارضة وترهيب المعارضين .
- نُعلن مقاطعتنا لقاضي التحقيق ولكلّ الإجراءات التي يتّخذها ونتوجه بنداء الى كل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان والحرية داخل تونس و خارجها ليعبّروا عن رفضهم استمرار احتجازهم التّعسّفيّ و يطالبوا بوقف توظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة .
المعتقلون السّياسيّون ظلما :
عصام الشّابّي .
رضا بلحاج .
غازي الشواشي .
عبد الحميد الجلاصي .
جوهر بن مبارك .
خيّام التّركي
شارك رأيك