أعلنت اليوم الادارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية أنه قد ثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في قضية عدلية تعهدت بها بمقتضى انابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الابتدائية بقابس ضد 14 اطارا وعونا تابعين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باقليم قابس تعمدهم استغلال ثغرات بالمنظومة التجارية الخاصة بالشركة والاستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض ايداعها بالخزينة وذلك خلال سنوات 2019 و2020 و2021 بما كبد الشركة خسائر قدرت ب 300 الف دينار.
وقد تم مد قاضي التحقيق بجميع الحيثيات فأذن للوحدة المتعهدة بالبحث بالاحتفاظ ب 08 أشخاص وبالابقاء على 04 آخرين بحالة سراح وادراج شخصين ( 02) بالتفتيش.
وتتمثل تفاصيل موضوع قضية الحال بأنه بتاريخ 18 فيفري 2022 وردت على الادارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الادارة الجهوية للاستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيل والاستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناء على تقرير قامت به ادارة التفقد بذات الشركة من خلال اجراء مراجعة وتدقيق لعمليات اصلاح الفواتير باقليم قابس خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
شارك رأيك