في البيان التالي الذي نشرته أمس الإثنين 9 ـكتوبر 2023، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس تعرب عن مساندتها التامة للمساجين السياسيين في تونس و تطالب بإطلاق سراحهم جميعا. (الصورة : وقفة في باريس مساندة للمساجين السياسيين في تونس).
أعلنت لجنة الدفاع ، المكونة من محامين ، في بلاغ صادر يوم 4 أكتوبر 2023، الراي العام بان حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر استنطاق أحد اعضائها ، وهو الاستاذ العياشي الهمامي يوم 10 أكتوبر 2023 وذلك في اطار ما يُعرف بقضية “التآمر على امن الدولة” وقد دعت لجنة الدفاع زملاء الاستاذ الهمامي للحضور خلال جلسة الاستنطاق “من اجل اعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة تفتقد لأبسط قواعد المحاكمة العادلة” وهي قضية، للتذكير، مفتعلة، لفقتها السلطة التنفيذية ضد شخصيات سياسية معارضة، ذات توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة ومتعددة، تعمل على تكريس حقها في الحرية.
ولابد من التأكيد، ايضا، أن ملف التحقيق في هذه القضية هو ملف سياسي بامتياز، إذ يستند الى تصريحات الرئيس قيس سعيد التي تنتقد بشدة معارضيه وتسعى الى تقويض الحريات السياسية وحقوق الانسان واستقلال القضاء. ويبدو جليا أن لائحة الاتهامات نابعة من استعمال سياسي لقانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال، وكذلك الفصول المتعلقة بأمن الدولة، ضد الخصوم السياسيين السلميين، حتى تقع معاملتهم كإرهابيين، معرضين بحكم القانون، لعقوبة الإعدام.
وقائمة اسماء الزعماء السياسيين الموقوفين في هذه القضية منذ أكثر من سبعة اشهر تضم ست شخصيات معارضة، وهم السيدة والسادة: محمد خيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ، والاخيرة هي أول سجينة سياسية منذ الثورة وقد استفادت مع السيد محمد لزهر العكرمي بالسراح المؤقت بعد أربعة اشهر من الإيقاف.
هذا وقد شنّ هؤلاء السجناء السياسيين اضرابا عن الطعام، بعد أن بدأه السيد جوهر بن مبارك يوم 25 سبتمبر الماضي وتبعه كذلك رجل الأعمال ، كمال اللطيف، الموقوف من أجل آرائه في نفس القضية ،يوم 2 أكتوبر 2023. يُشار إلى أن كل هؤلاء السياسيين كانوا ضد الانقلاب على الدستور الذي قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 وكذلك ضد انحرافه الاستبدادي.
نذكّر كذلك بان الأستاذ العياشي الهمامي هو عضو بهيئة الدفاع عن المساجين السياسيين الموقوفين ظلما، وقد ورد اسمه ضمن قائمة ما يعرف “بـ التآمر على امن الدولة” التي تضمّ اكثر من ثلاثين شخصية ، منها السيد نورالدين بوطار، المدير المؤسس لإذاعة موزاييك اف ام ، وهي اهم محطة اذاعية خاصة مستقلة، وقد وقع إيقافه مساء 13 فيفري 2023 وصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن يوم 20 فيفري وأطلق سراحه بعد دفع كفالة تقدر بمليون دينار (حوالي 300 ألف أورو) ، والاستاذ احمد نجيب الشابي ، رئيس جبهة الخلاص ونائب رئيس حركة النهضة ، الاستاذ نور الدين البحيري، والاستاذة بشرى بلحاج حميدة، المناضلة النسوية والعضوة السابقة بالبرلمان التي ترأست “لجنة الحقوق الفردية والحريات”، وهي اللجنة التي قدمت تقريرا سنة 2017، يعتبر بمثابة برنامج فعلي للإصلاح الديمقراطي في تونس. وهناك شخصيات اخرى ورد ذكرها في نفس القضية، منها السيد عبد الكريم الزبيدي، مرشح سابق لرئاسة الجمهورية والسيد محمد الحامدي، وزير سابق للتربية، والاميرال كمال العكروت ،مستشار الامن القومي في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والسيد مصطفى كمال النابلي ، المرشح السابق للرئاسة والمحافظ السابق للبنك المركزي ونائب رئيس سابق للبنك الدولي والسيد كمال الجندوبي ، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوزير السابق.
وكذلك الشأن بالنسبة لعديد النواب السابقين ، الذين وجدوا انفسهم ضمن مسار قضية عبثية، مثل السيدين ، مصطفى بن أحمد ورضا شرف الدين (الذي هو في الان نفسه رجل اعمال) بالإضافة الى اشخاص تحملوا مسؤوليات في الدولة وصحفيين ومسؤولين سياسيين سابقين مثل السيد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والسجين السياسي السابق، والسادة رضا ادريس ورضا الشايبي ،وكذلك كمال ومحمد البدوي، القياديين بحركة النهضة.
نشير كذلك الى ان الاستاذ العياشي هو الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين وعضو بعديد الهيئات المدافعة عن المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي، وهو ملاحق ايضا من طرف وزيرة العدل ، ليلى جفال ، بموجب مرسوم القانون عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022، على خلفية تصريحات كان قد ادلى بها خلال حوار اذاعي يوم 29 ديسمبر 2022، وذلك بصفته منسق محامي دفاع ومنسق لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين ، وقد وقع استنطاقه يوم 10 جانفي 2023 من طرف حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وبقي بحالة سراح، ولكن ظل التحقيق في هذه القضية جاريا.
وفي نفس الإطار، وقد استدعاء محاميتي دفاع، هما الأستاذة دليلة مصدق والاستاذة إسلام حمزة، لاستنطاقهما بسبب تصريحات علنية، وكذلك الشأن بالنسبة للأستاذ سمير ديلو وعميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني اللذان هما محل ملاحقة قضائية بسبب دفاعهما عن السيد نورالدين البحيري.
فالسلطة الحاكمة في تونس لا تكتفي بسجن معارضيها فقط، بل تسعى الى اخماد صوت محامي الدفاع عنهم، ساعدها في ذلك صمت مطبق من عمادتهم.
وإذ تحيي اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس هؤلاء المدافعين الدؤوبين عن القانون، فإنها ، ايضا، تعرب عن مساندتها التامة لهم وتدعو الى وضع حد لجميع الملاحقات القضائية ضدهم وضمان حق الدفاع ، الشرط الاساسي للمحاكمة العادلة. كما تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي.
شارك رأيك