رغم أنها تهيأت و تجندت لها و أعلنت عنها لتكون في يوم رمزي، يوم ذكرى عيد الجلاء، إلا أن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر لن تحضر في المسيرة غدا الأحد بسبب وجودها في السجن بمنوبة. و المسيرة التي أعلنت عنها هي احتجاجية على “تقسيم البلاد و المس من وحدة التراب التونسي و اضعاف الدولة و التشتت…، وفق ما جاء في البلاغ التالي الذي تم إصداره في غزة أكتوبر الجاري:
- يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه قرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 تنطلق من ساحة الجمهورية (الباساج) نحو مقر المحكمة الإدارية (نهج روما) احتجاجا على تقسيم البلاد وإضعاف الدولة والمس من وحدة التراب التونسي وفتح الباب لتسيير المؤسسات الدستورية عن طريق أفراد مشتتين لا يحملون برنامجا قادرا على حل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارهم بالقرعة في ظل حرمان المواطنين من حقهم الجوهري في الإنتخاب الحر والمباشر ومنعهم من الترشح باسم الحزب الذي يمثل قناعاتهم،
- وتندرج المسيرة في إطار الرفض الشعبي للمشروع الشخصي الذي جاء به قيس سعيد تحت تسمية ” البناء القاعدي” ولم يعرضه داخل الأطر الدستورية الممثلة للشعب وتعمد فرضه غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على التونسيين مستغلا احتكاره لكافة السلط بصفة غير شرعية منذ إصدار الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021،
- كما تتوجه المسيرة إلى المحكمة الإدارية باعتبارها المؤسسة القضائية المختصة في إيقاف تنفيذ وإلغاء الأوامر والقرارات غير الشرعية الصادرة عن الحاكم بأمره وهيئة الإنتخابات غير المستقلة الموالية له ويحمل القضاة الإداريين وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مسؤولية الخضوع لتعليمات قيس سعيد وحرمان الشعب التونسي من حقوقه المدنية والسياسية والتستر على خرق القانون و تسهيل عملية تقويض أسس الجمهورية المدنية وفسح المجال لتنفيذ مخططات الحركات الإنفصالية المتربصة بتونس و الزج بالبلاد في مستنقع عدم الاستقرار و التشتت والضياع وتعميق معاناة الشعب ومزيد تجويعه وتفقيره وإذلاله،
- هذا ويحذر الحزب كافة أجهزة الدولة من اتخاذ أي إجراءات لعرقلة هذه التظاهرة النضالية بأي طريقة كانت ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة في صورة محاولة التضييق عليه وعلى المشاركين فيها.
شارك رأيك