في التدوينة التالية التي تشرها أول أمس على حسابه الخاص بالفايسبوك، أثار النائب عبد الحليم بوسمة الانتباه مشددا على ضرورة تنقيح الفصل المعني
” حتى لا يصبح الصلح الجزائي فرصة لتمعش السماسرة و إبتزاز رجال الأعمال
“المصالحة الإقتصادية الشاملة احد عناوين بناء الدولة الاجتماعية العادلة التى حلمنا بها بعد الثورةالصلح الصلح الجزائي مرحلة انتقالية تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني. “إنطلق مشروع الصلح الجزائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أهداف نبيلة ترمي إلى تحقيق المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات و الموظفين وعموم المواطنين وكل من زلت به القدم أو استحوذ على المال العام أو تسبب في خسائر للدولة و للمجموعة الوطنية. وقام المرسوم على مبدأ التعويض للخزينة عن كل الجرائم المالية المرتكبة وفق إختبارات ومراحل خلاص و صلح مقيدة بٱجال وقع تجاوزها مع اللجنة السابقة _ و تسمح للمنتفعين بابرام صلح مع الدولة بإيقاف كل المسار القضائي والتتبعات القائمة ضدهم وتمول ميزانية الدولة بعائدات مالية هامة سيوجه جزءا منها لإحداث مشاريع تنموية في الجهات الأكثر فقرا.
إلا أن التجربة في سنتها الأولى لم تحقق شيئا من الأهداف المرسومة لأسباب عديدة و لنقائص وجب تلافيها في مشروع قانون الصلح الذي أعلنه رئيس الجمهورية منذ أيام و في هذا السياق يجب التأكيد على
_ ضرورة تحويل مسار الصلح الجزائي إلى مرحلة إنتقالية تاريخية هامة تحقق المصالحة الإقتصادية الشاملة التي عجزت عنها كل الحكومات المتعاقبة وحولتها إلى ورقة ضغط وإبتزاز لرجال الأعمال مع قرب كل انتخابات .
لابد من تسريع إجراءات سن قانون الصلح الجزائي وتجديد تركيبة اللجنة و دعوة كل المتنفعين و الراغبين في الصلح الى إتمام الإجراءات في أفضل الاجال و العودة إلى العمل و الإنتاج و الاستثمار و الانخراط في مشروع وطني لإنعاش الإقتصادي و تركيز لبنات الدولة الاجتماعية العادلة . لابد من لفت الانتباه إلى أن عدم إستكمال و تسريع إجراءات الصلح الجزائي سمحت اليوم لبعض السماسرة و عرابي البلاتوات التلفزية و الإذاعية بإبتزاز بعض رجال الأعمال و التسويق لوساطات لتسوية ملفاتهم و هو ما قد يمس بجوهر المشروع .
كما أن عملية المصالحة الشاملة لابد أن تمس تنقيح الفصل 411من المجلة الجزائية باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية على جريمة الصك دون رصيد و إطلاق سراح المساجين و الموقوفين و إعطاهم فترة إمهال لتسديد أصل المبالغ المطالبين بها . و الفصل 96الذي ظل لسنوات سيفا مسلطا على رقاب موظفي الدولة و راح ضحيته عديد الموظفين لابد أن يقع تنقيحه أيضا لرفع المكبلات الادارية و تعزيز قدرة الإدارة على الانخراط في مشروع الإنعاش الاقتصادي الشامل.
_ان العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية الاخير اذا انضافت اليه قوانين الصلح الجزائي و تنقيح الفصل 411و الفصل96 سيسمح بتحقيق مصالحة شاملة مع الإدارة و مع أصحاب المؤسسات و عموم المواطنين بعيدا عن كل ممارسات الابتزاز و التشفي و تعطيل عجلة الاقتصاد و إطلاق مرحلة جديدة من البناء الفعلي لتونس التي أردناها بعد الثورة ونحن نستعد لإحياء ذكراها.
شارك رأيك