مع تواتر الأخبار و الأحداث المضيقة للاعلام و في المقابل مسارات انتخابية لا يلتف حولها 90% من الشعب و بناء قاعدي لم يلتفت اليه أحد و شركات أهلية لم تستهوي ما كان المراد بها و اموال منهوبة لم يقع الاسترجاع منها سوى النزر…، كتب مؤسس حزب التقدم عادل اللطيفي، استاذ التاريخ و الجغرافيا في الجامعات الفرنسية ما يلي:
“بات من الواضح أن ما يسمى “مسار 25 جويلية” هو حالة أخرى من الفشل الذريع كمن سبقه بل أصبح اليوم الوضع أخطر. ولم يعد لديه ما يقترح سوى السجن لمواجهة فشله وأوهامه في حين تزداد البلاد غرقا.
- مسارات انتخابية لم تحرك 90% من الشعب الناخب.
- بناء قاعدي لم يلتفت إليه أحد.
- استفتاء دستوري لم يُرِده التونسيون وهجره أغلبهم.
- شركات أهلية لم تجلب أي اهتمام من أهل البلد.
- صلح جزائي عاثر من عثرة إلى أخرى ولم يجمع سوى مبلغ زهيد.
- اموال منهوبة لم يسترجع منها سوى بعض “الصوارد”.
- لن اتحدث عن غياب المواد الاساسية وتعثر الاقتصاد وباقي الشأن العام ومهزلة الميزانية.
أليس من باب الأخلاق أن يتحمل الرئيس مسؤوليته ويقدم لنا حصيلة حكمه؟ أليس من باب الأخلاق أن يقيّم الرئيس أوهامه ومدى عبئها على المالية العمومية وعلى اموال الشعب؟ كم تكلفت علينا اوهام البناء القاعدي والاقتراع المباشر ووهم الشركات الأهلية وووو؟ إن غابت أخلاق من بالأمس فأين الأخلاق السياسية اليوم؟ أين أخلاق المسؤولية عوض البحث عن صناعة الأعداء وتقسيم التونسيين؟ مسؤولية الحاكم هي اولا سياسية أمام القانون. لكن الدستور وضع مبتورا ولا مسؤولية فيه لحاكم مطلق. ثم ثانيا هي مسؤولية أخلاقية أمام الشعب. أما أمام الله وأمام التاريخ فهي مسألة شخصية ولا تهم المواطنين والدولة.
إن الوهم المغلف بالطهورية الأخلاقوية، ليس حلا للفساد، بل هو مكمل له لضرب الدولة ومكاسب الشعب”.
شارك رأيك