أوضحت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بخصوص سدّ الشغورات بالبرلمان، أنّ هذا الأمر يبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النّهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وأضافت رئاسة البرلمان، أنه لم يتسنّ للبرلمان مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظرا إلى أنّ هيئة الانتخابات إتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية ونشرها دون إستكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكّدا أنّ الشغور في أيّة هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدّستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
يشار إلى أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك يبقى من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه، قائلا « نحن على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج، ولم نتوصل بعد بطلب رسمي من البرلمان في هذا الشأن ».
وأوردت رئاسة البرلمان أنّ القانون الإنتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد إنعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
وبينت أنه في ما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الإنتخابي والفصل 6 من النّظام الدّاخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في حالات الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الإانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أيّ من الحالات المذكورة دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتمّ على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علما وأنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
يُشار الى أن عدد نواب البرلمان الذين أدوا اليمين يوم 13 مارس الفارط بلغ 153 نائبا من أصل 154 كانت هيئة الإنتخابات أعلنت عن فوزهم بمقاعد في البرلمان في الدوائر الانتخابية داخل تونس (154 دائرة انتخابية)، في حين لم تجر إنتخابات ممثلي الشعب في 7 دوائر خارج تونس بسبب عدم تسجيل ترشحات في الغرض.
وجرى يوم 13 مارس 2023 إيقاف النائب وجدي الغاوي من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بسبب قضية مرفوعة ضده.
وقبل أيام قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، خلال جلسة عامة للبرلمان يوم 16 جانفي الحالي، بخصوص الأغلبية المعتمدة عند التصويت على القوانين العامة أو الأساسية، إن « عدد أعضاء البرلمان هو 161 والأغلبية المطلقة المعتمدة هي 81 عضوا ..ومسألة الشغورات هي مسألة إجرائية خاصة بالهيئة العليا المستقلة
شارك رأيك