في البيان الذي أصدرته أمس الأحد 28 جانفي بباريس، اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس تطالب السلطة “بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل المساجين السياسيين وسجناء الرأي ورجال الاعمال والمواطنين الذين طالهم تعسف السلطة الحالية في تونس”.
دخلت السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، يوم الجمعة 26 أكتوبر في اضراب وحشي عن الطعام، استمر 48 ساعة وذلك احتجاجا على سجنها، منذ أكتوبر الماضي، دون جريمة ثابتة.
وللتذكير، فان السيدة عبير موسي قد تم إيقافها من طرف قوات الامن ثم إيداعها السجن بعد ان كانت بصدد تقديم تظلم أمام القصر الرئاسي حول مراسيم رئاسية جائرة أصدرها الرئيس قيس سعيد، وهي تواجه، الان، تهما جنائية منها: “الاعتداء المقصود على هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي”، تهم قد تصل عقوبتها الى الإعدام، حسب محاميها،
ويأتي إيقاف السيدة عبير موسي وافتعال تهم جنائية خطيرة ضدها، ضمن الخطة التي رسمتها السلطة بإسكات كل الأصوات المعارضة حتى يتسنى للرئيس قيس سعيد تطبيق برنامجه الهلامي، الذي أغرق تونس في مزيد الازمات، ويترشح للانتخابات القادمة (أواخر 2024) في اطمئنان ودون معارضة جدية، وبذلك يستكمل القضاء التام على كل مكتسبات الثورة ويرسى نهائيا قواعد حكمه الفردي.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:
⦁ تطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل المساجين السياسيين وسجناء الرأي ورجال الاعمال والمواطنين الذين طالهم تعسف السلطة الحالية في تونس،
⦁ تدعو السلطات التونسية للكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وضرب حرية التجمع والتعبير،
⦁ تدعو كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمزيد اليقظة والتضامن واتخاذ مواقف حاسمة تجاه ممارسات السلطة القمعية، التي تستهدف كل الأطراف دون استثناء، منظمات وأحزاب وشخصيات ورجال اعمال ومدونين وحتى مواطنين عاديين…
⦁ تدعو كل هياكل القضاء الى التمسك بالاستقلالية والحياد والذود عن دولة القانون والحق حتى لا يكونوا السيف الذي تسلطه سلطة متهورة ومستبدة لضرب المواطنين وانتهاك الحريات وقتل العمل السياسي.
بيان.
شارك رأيك