بيان/ على إثر إصدار بطاقة إيداع ثانية في قضية تحقيقية جديدة صادرة عن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء هذا اليوم الخميس 01 فيفري 2024 في شأن الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تعدٍ صارخ على مجلة الإجراءات الجزائية وعلى أبسط حقوق الدفاع وقبل استنطاقها ودون اعتبار لطلب الإسعاف الطبي المقدم من قبلها وفي تجاهل تام لطلب هيئة الدفاع بتأخير الملف،
فإن الديوان السياسي للحزب المنعقد بصفة دائمة:
1- يُنددُ شديد التنديد بتواصل الاعتداء على الإجراءات الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة وخصوصا التجاهل التام للوضعية الصحية للأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي تجلى في رفض إجراء التساخير اللازمة بعد طلب الإسعاف الطبي المقدم من طرفها أمام قلم التحقيق.
2- يعتبرُ أن الإسراع بإحالتها أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة قبل استنطاقها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة.
3- يرفضُ وبشدة تواصل التنكيل برئيسة الحزب والإمعان في ذلك في تعدٍ واضحٍ وصارخٍ لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها صلب الدساتير التونسية المتعاقبة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
4- يهيبُ بالمنظمات الوطنية والدولية -التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية- التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات الخطيرة والإنزلاقات غير المبررة.
5- يحملُ السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية.
6- يجددُ تمسكه بترشيح رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي للإستحقاق الإنتخابي القادم تحت كل الظروف وفي كل الأحوال.
شارك رأيك