عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 7 فيفري 2024، وتدارس القضايا والمستجدّات الوطنية.
وإذ تسجّل الحركة تواصلَ سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات وتواصل الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع بلادنا نحو الإفلاس، فإنّها تؤكد ما يلي :
1- التنديد مجدّدا بالحكم الظالم الذي صدر في حقّ الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور رفيق عبد السلام في ادّعاء حصول الحركة على تمويل أجنبي وهو ما تفنّده الحقائق ولا يبرّره سوى الرغبة في التنكيل برئيس الحركة وزعيمها.
2- ارتياح الحركة للشروع في محاكمة قَتَلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وحرصَها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، بعيدا عن أكاذيب ما يسمّى هيئة الدفاع التي لم تتوقّف عن الافتراء على حركة النهضة وتضليل الرأي العام الوطني. وتدعو الحركة إلى إطلاع الرأي العام على سير المحاكمة عبر النقل المباشر لجلساتها.
3- تسجل الحركة تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار؛ إذ أن هذا التمويل ليس موجّها لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
4- تحيّي الحركة المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية وتعبّر عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام.
الأمين العام لحركة النهضة
العجمي الوريمي
شارك رأيك