على إثر إعلان هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية 2024 الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023، عن تواصل الهرسلة القضائية ضدها ودعوتها للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من المحطة الانتخابية “17 ديسمبر 2022″،
وأمام خطورة هذه الممارسات التي تنبئ بانهيار دولة القانون،
فإن الديوان السياسي للحزب المنعقد بصفة دائمة:
1- يُدينُ الاستباحة التامة لحقوق الأستاذة عبير موسي الأساسية ويُنددُ بالاضطهاد والعنف والقمع المسلطين عليها عقابا لها على مواقفها السياسية الشجاعة وتحركاتها الحزبية الناجحة ويُطالبُ بوقف نزيف الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حقها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.
2- يُنبهُ إلى أن المحاكمات السياسية المتواترة وبطاقات الإيداع غير القانونية المتتالية الصادرة في حق الأستاذة عبير موسي ليست إلا محاولة لترهيب كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب وعرقلة ممنهجة لعمله في مخالفة لمرسوم الأحزاب، كما تمثل هذه الممارسات عقوبة جماعية ضد فئات واسعة من الشعب التونسي.
3- يُحذر من المضي قدما في التضييق على الحزب الدستوري الحر وهرسلة رئيسته قضائيا ظلما وبهتانا ويُؤكدُ أن كل يوم إضافي تقضيه الأستاذة عبير موسي بالمعتقل بموجب المحاكمات الجائرة سيعمق أزمة شرعية ومشروعية المؤسسات المنبثقة عن “الانتخابات التشريعية والمحلية” التي قاطعها قرابة 90% من الناخبين وسينزع كل شرعية عن الانتخابات الرئاسية القادمة وسيزج بالبلاد في أزمة سياسية شاملة وحادة.
شارك رأيك