في بيان صادر عنهم اليوم الأحد موجهة للرأى العام، ذكر السياسيون المعتقلون بمضي سنة كاملة عن اعتقالهم على خلفية ملف قضائي مفبرك و دون إثبات أو أدلة مادية. كما أشاروا بأن الأهداف الحقيقية لاعتقالهم، وفق بيانهم، هي التخلص منهم… أكثر التفاصيل في نص البيان:
بيان للرأى العام
تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـــ:
اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـ:
اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
ثالثا: الكف عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحاميين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأى لما في ذلك
من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة.
وعلى هذا الاساس ندعوا كل القوى الحية وكل نفس حر الى توحيد جهودها ورفع اصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأى وتنقي
المناخ السياسي بشكل عام.
** الامضاء:
- المعتقل عصام الشابي
- المعتقل جوهر بن مبارك
- المعتقل غازي الشواشي
-المعتقل خيام التركي - المعتقل عبد الحميد الجلاصي
- المعتقل رضا بلحاج”.
شارك رأيك