في بيان الاستنكار التالي الذي نشرته اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تعتبر اللجنة من أجل الحريات و حقوق الانسان CRLDH سجن عبير موسي (و هو ثاني اعتقال لامرأة بعد شيماء عيسى منذ اندلاع ثورة 2011) لغاية سياسية بحتة وهو حرمانها من المشاركة في السباق للرئاسية:
عبير موسي، محامية ورئيسة حزب الدستوري الحرّ، متزوجة وأم لبنتين.
في 3 أكتوبر 2023، تم إيقافها من أمام مكتب الضبط للقصر الرئاسي أين كانت بصدد تقديم مطلب تظلّم تحضيرا لطعون تخصّ أوامر رئاسية في علاقة بالانتخابات والمسار الانتخابي من سنة 2023 إلى موفّى 2024 وقد تم اقتيادها بطريقة تعسفية وغير قانونية إلى مركز الأمن وتم حرمانها من مقابلة محاميها لمدة 48 ساعة ثم أحيلت على التحقيق في تاريخ 5 أكتوبر 2023، وبالتالي تعتبر كانت في حالة احتجاز قسري، أين تم اصدار في حقها بطاقة إيداع وهي الآن تواجه عقوبة الاعدام من أجل جريمة الفصل 72 وهي الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة.
علاوةً على التهمة المذكورة سابقا، عبير موسي تواجه قضايا أخرى منها 04 شكايات ضدها من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات وقد أصدرت في حقها بطاقة إيداع ثانية لدى التحقيق العاشر على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفية انتقادها الهيئة والمسار الانتخابي
عبير موسي تعتبر ضحية عنف سياسي على معنى القانون 58 من أجل حرمانها من حقها في العمل السياسي وإقصائها من السباق الانتخابي باعتبار أنها أعلنت ترشحها للرئاسية القادمة.
شارك رأيك