في البلاغ التالي الذي وجهه يوم الأحد إلى الرأي العام، رد الأستاذ المحامي مبروك كورشيد، الوزير الأسبق لأملاك الدولة و الشؤون العقارية على خبر راج على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص صدور بطاقة تفتيش في حقه موضحا جملة من النقاط بخصوص ملف ما بات يعرف برفع التجميد على أموال مروان المبروك:
“علمت اليوم بكل أسف من مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام بصدور منشور تفتيش فى حقي من السيد قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي .
و يهمني أن أوضح في هذا الصدد أنني لم امتنع يوماً عن العدالة و لن امتنع عنها فى مقبل الأيام.
و في موضوع الحال أأكد، عكس ما تم ترويجه، أنه قد تم سماعي يوم 22 جوان الفارط و لمدة تواصلت إلى 13 ساعة كاملة، قام فيها السيد قاضي التحقيق المتعهد بسؤالي عن جميع النقاط التي بالملف وذلك بحضور السادة المحامين المكلفين مني. وجدتني طيلة 13 ساعة أجيب على ترهات كدستها فى الملف منظمتا “أنا يقظ” و “مرصد رقابة” و هما من هما في الكذب و التلفيق في خلافي معهما واللذان يكيدان لي منذ ما يزيد عن الخمس سنوات وقدمت كل المؤيدات في ذلك.
الأمر يتعلق بموضوع ما بات يعرف اليوم بملف ”رفع التجميد على أموال مروان المبروك” وقد أكدت و قدمت الدلائل الكاملة على أن الاجراءات المفضية إلى ذلك الرفع من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجي من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018 و بعد سنة كاملة اي سنة 2019، كما أن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم أكن من تولاها اطلاقا. كما أنه، و في الأعمال السابقة لها، عرض الأمر علينا فى إطار مجالس وزارية مضيقة (cmr) بسعي من وزارة المالية و كان موقفي معلوما وهو في تقديري الأشد والأحرص و قد بني على رفضي قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة امضاءه اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد إنتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة و أهمها توفير ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي والتي قدرت قيمتها وزارة العدل ب7 مليون اورو، فى حين أن البعض الآخر من الوزراء كان يطلب السماح له بالتعاقد بدون قيد أو شرط (يراجع في ذلك المجلس الوزاري المذكور ليوم 18 جانفي سنة 2018) .
أنني وبعد إصدار بطاقة ايداع في حق المسمى “مروان المبروك” بعد تعهيد السيد قاض التحقيق السادس به تلقيت استدعاءا منه ليوم الثلاثاء الموافق ل 27/02/2024 على الساعة منتصف النهار لإستكمال الاستنطاق و المكافحات.
أنه و بالموعد المذكور تعذر على الحضور وقدمت شاهدة طبية تفيد ذلك وقد قدمها إليه سادة الزملاء المحامين مشكورين و أعلموني بتفهمه و تأكيده لهم على أن موعد الاستنطاق سيكون بعد انتهاء الأجل اي بعد عشرين يوما.
أنني فعلا وفى موضوع آخر تنقلت يوم 29 من شهر فيفري إلى السيد قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه لتقديم إفادة بخصوص ملف يتعلق بشرف تونس وسمعتها، بعد أن طلب مني مرتين الحضور شخصيا لديه وقد حضرت و أعلمته بمرضي، و أنني حضرت احتراما للقضاء و لأهمية الموضوع، كما حضرت بأحد الدوائر القضائية بطلب من عائلة موقوف طالت جلساته و أضحى الملف يستحيل تأجيله، وقد تعاليت فى ذلك على مرضي أمام الواجب، ولو كان دعاني السيد قاض التحقيق السادس إلى تجاوز مرضي و الحضور للبيت طلبه.
أنني من يومها أخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فؤجت بهذا القرار و تطور الأمر إلى هذا الحد.
ومع إحترامي دائما لقرارات السادة القضاة ألا أنني أعلم الجميع أنني لن اتخلف عن حضور أي محاكمة وراءها الحق أو الباطل (من ذلك إن أحد شهود الباطل و الذي جلبته منظمة أنا يقظ في ملف مروان المبروك أدعى علي بمحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار والترصد و شهدت زوجته ببطلان ادعائه).
و سأمثل أمام السيد قاض التحقيق فى أقصر الآجال، كما العادة، مرفوقا بالزملاء المحامين الشرفاء والذين أدعوهم إلى الحضور دفاعا على قيم لم و لن أتخلى عنها محاميا أو وزيرا.
و في الختام أقول
مهما فعل أصحاب الباطل فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه”.
شارك رأيك